المركزي للمحاسبات”: إهدار 26مليون جنيه من أموال نقابة المعلمين بأسيوط وشبهه عدم تشغيل المستشفى بالمعلمين

حد فيكم فاكر ايه اللي حصل…ففى هذا التقرير لن نكتب أى جديد ، ولكن نعيد نشر ما تم نشرة فى موقع “فيتو” .

فى هذا الموضوع حدثت تدخلات من جهات معينة كانت تساند وتقبض وتغوص فسادا فى الارض ، ونحن لا نتهم ولكننا نترك القارئ وكل مسئول شريف أن يعرف ما وراء أعادة نشر الخبر مرة أخرى

الموضوع تم كتابتة كالأتى دون أى تدخل مننا..

تسود حالة من الارتباك في أروقة نقابة المعلمين الفرعية بأسيوط بعد صدور كشف للجهاز المركزي لاختلاسات رئيسة لجنة تسيير الأعمال بالنقابة لنحو ربع مليون جنيه من أموال المعلمين وعدم اتخاذ أي قرار رادع ضد الواقعة.

وكشف بعض العاملين بالنقابة الفرعية عن كواليس الواقعة بعد صدور تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات باختلاس مبالغ مالية من أموال النقابة العامة الموجهة للعاملين بالنقابة الفرعية وتبديد ما أمكن حصره 230 ألفا و968 جنيهًا، مشيرين إلى أنه تم التحقيق بشأن الواقعة في مقر النقابة العامة بالقاهرة من خلال أخذ أقوال الموظفين القائمين على العمل والذين أثبتوا أن “هويدا.أ” رئيسة لجنة تسيير الأعمال قدمت كشوف توزيع مزورة قامت فيها بالتلاعب في أرقام المبالغ الخاصة بكل موظف وثبت ذلك في التحقيق.

وأشار بعض العاملين بالنقابة لـ”فيتو” من خلال تقديم مستندات الجهاز المركزى، إلى أنه تم التحقيق في هذا الشأن بمقر النقابة الفرعية بمحافظة أسيوط ومباحث الأموال العامة بمحافظة سوهاج وتم الوصول لنفس النتيجة وهى التلاعب والتزوير والاختلاس من خلال شيكات باسمها الشخصى تصرفها وتتلاعب فيها كما تشاء وترتب على تلك التحقيقات صدور القرار رقم «15» لسنة 2015 بتجميد نشاط لجنة تسيير الأعمال بالنقابة وتشكيل لجنة مؤقتة لحين انتهاء التحقيقات، إلا أنها عادت من جديد لمنصبها من خلال لجنة جديدة ولم تحل الواقعة للنيابة العامة بالرغم من ثبوت واقعة التلاعب والاختلاس بالمستندات.

وأوضحوا أن رئيسة لجنة تسيير الأعمال توعدت الموظفين الذين شهدوا ضدها في تحقيقات النقابة العامة وأمام مباحث الأموال العامة وفصل بعضهم تعسفيا وإرجاء آخرين عن أعمالهم رغم قيامهم بتقديم مستندات واضحة وصريحة تثبت تدين رئيسة اللجنة وثبت مخالفات جسيمة لديها وتؤكد واقعة التلاعب والاختلاسات من أموال النقابة.

الجدير ذكره أن القضية عندما أحيلت من مباحث الأموال العامة للنيابة وطلبت التحريات الأدلة حول وقائع صرف هذه الأموال والمتسبب في تبديد هذه المبالغ.
أوضح التقرير، أن المستشفى أنشأت عام 2004 بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه على مساحة 2420 مترمربع، تزيد قيمتها عن 15 مليون جنيه، وحتى تاريخ الفحص في مارس 2015 لم يتم البدء في تجهيز وتأسيس المستشفى بالأجهزة والمعدات والأدوات الطبية والفنية اللازمة، لتشغيل المستشفى على الرغم من عدم وجود آي معوقات تحول بين ذلك وتوافر الأرصدة النقدية اللازمة، ما ترتب عليه فضلًا عن تعطل الاستفادة من تلك الاستثمارات وحرمان النقابة جانبًا من مواردها وعدم استغلالها في الغرض المنشأة من أجله، وحرمان أعضاء النقابة من الخدمات الطبية والرعاية الصحية على الرغم من استمرار سدادها اشتراكات المشروع التي تبلغ 592011 جنيهًا سنويًا، وتكبد النقابة مصاريف وأجور الحراسة التي تقدر بمبلغ 11612 جنيهًا سنويًا.

وتبين من الفحص قيام النقابة بصرف مبلغ 5000 جنيه بالشيك رقم 694803 بتاريخ 10 فبراير 2013 نظير أتعاب ورسوم محاماة دعوى إثبات صحة ونفاذ عقد الهبة الخاص بالأرض المقام عليها المستشفى التابعة للنقابة، دون إرفاق ما يؤيد ذلك فضلًا عن عدم التحقق من السجل بالشهر العقاري، وهو الأمر الذي تم بشأنه الكتابة إلى النقابة بتاريخ 4 مارس 2015، ولم ترد النقابة على الجهاز حتى تاريخ التقرير.

كما كشف التقرير عدم تنفيذ النقابة لتوصيات اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان بشأن المخالفات التي شابت عملية الصيانة والترميمات بالمستشفى، والبالغ جملتها 102605 جنيه، حيث تبين ذلك بعد الفحص والمعاينة وجود شروخ بسيطة ببعض الحوائط، وصدأ بالأبواب، وكسر بزجاج الغرف، كما تم عمل دهانات حديثة لمدخل المستشفى بدلًا من الرخام.

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأسيوط، الصادر في 4 أغسطس، إهدار أموال نقابة المعلمين بأسيوط متمثلة في استمرار عدم الاستفادة من مستشفى المعلمين على الرغم من مرور 11 عامًا على إنشائه، وحوّل المستشفى إلى مسكن للكلاب الضالة.
أوضح التقرير، أن المستشفى أنشأت عام 2004 بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه على مساحة 2420 مترمربع، تزيد قيمتها عن 15 مليون جنيه، وحتى تاريخ الفحص في مارس 2015 لم يتم البدء في تجهيز وتأسيس المستشفى بالأجهزة والمعدات والأدوات الطبية والفنية اللازمة، لتشغيل المستشفى على الرغم من عدم وجود آي معوقات تحول بين ذلك وتوافر الأرصدة النقدية اللازمة، ما ترتب عليه فضلًا عن تعطل الاستفادة من تلك الاستثمارات وحرمان النقابة جانبًا من مواردها وعدم استغلالها في الغرض المنشأة من أجله، وحرمان أعضاء النقابة من الخدمات الطبية والرعاية الصحية على الرغم من استمرار سدادها اشتراكات المشروع التي تبلغ 592011 جنيهًا سنويًا، وتكبد النقابة مصاريف وأجور الحراسة التي تقدر بمبلغ 11612 جنيهًا سنويًا.

وتبين من الفحص قيام النقابة بصرف مبلغ 5000 جنيه بالشيك رقم 694803 بتاريخ 10 فبراير 2013 نظير أتعاب ورسوم محاماة دعوى إثبات صحة ونفاذ عقد الهبة الخاص بالأرض المقام عليها المستشفى التابعة للنقابة، دون إرفاق ما يؤيد ذلك فضلًا عن عدم التحقق من السجل بالشهر العقاري، وهو الأمر الذي تم بشأنه الكتابة إلى النقابة بتاريخ 4 مارس 2015، ولم ترد النقابة على الجهاز حتى تاريخ التقرير.

كما كشف التقرير عدم تنفيذ النقابة لتوصيات اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان بشأن المخالفات التي شابت عملية الصيانة والترميمات بالمستشفى، والبالغ جملتها 102605 جنيه، حيث تبين ذلك بعد الفحص والمعاينة وجود شروخ بسيطة ببعض الحوائط، وصدأ بالأبواب، وكسر بزجاج الغرف، كما تم عمل دهانات حديثة لمدخل المستشفى بدلًا من الرخام.