الحلقة الثالثة من التغرير بمحافظ أسيوط وسكرتيرة العام..

سنه 2012 تم طرح عملية من مديرية الإسكان إلى أحد المقاولين فى أبوتيج (اللى بيملك عربية مرسيدس سوداء وبتركن داخل أسوار المديرية وبجوار الخزنة).
ثبت أن هناك عوائق فى التنفيذ بعد تحرير محضر وقضية للمقاول بقطع خط تليفونات وحصل بها على البراءة.
السكرتير العام السابق لاسيوط أشر انه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاة المقاول….والموضوع ناااااااام
السكرتير العام الحالى بعد عرض الموضوع عليه بعد حجب الكثير من المستندات والمعلومات عنه حول الموضوع الى المستشار القانوني والذى قال إنه يجب فسخ العقد مع المقاول …..وبس..
الموضوع الآن قيد التحقيق بالنيابة الإدارية. ….وتبقى الاسئلة
1.مين المسئول عن السكوت عن تخاذل الإجراءات القانونية والتنفيذ من 2102 وحتى 2018 حتى زادت الأسعار 7 أو 8 اضعافها. …وهل يعتبر ذلك اهدار للمال العام من عدمة؟
2.ليه تم حجب مستندات ومعلومات عن المحافظ وسكرتيرة العام الجينيس والعرض الغير امين عليهم للمرة الألف حتى الآن.
3. من يحمى وكيل وزارة الإسكان فى هذة المخالفات السابقة والحالية. .
أسئلة تبحث عن أجوبة. …ولكن للاسف لا يوجد حالياً مسئول راجل يجاوب عن ذلك