حزب الدستور يجدد رفضه لقانون التظاهر ويطالب منصور بإصدار عفو رئاسي عن دومه وماهر ومحمد عادل

حزب الدستور يجدد رفضه لقانون التظاهر ويطالب منصور بإصدار عفو رئاسي عن دومه وماهر ومحمد عادل

كتب مصطفي حماده

جدد حزب الدستور رفضه لقانون التظاهر في أعقاب تأييد محكمة استئناف عابدين اليوم الاثنين الحكم الصادر بحبس أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف جنيه بتهمة خرق قانون التظاهر ، وقال الحزب في بيان له أن هذا القانون يتناقض تماما مع المكتسبات التي حققها الشعب المصري في أعقاب ثورة 25 يناير، ومواد الدستور الذي تم إقراره مؤخرا بغالبية كاسحة. وأضاف أن استخ…دام هذا القانون بحق شباب الأحزاب والحركات المدنية التي شاركت في ثورة 25 يناير، وموجتها الثانية في 30 يونيو من أجل استعادة أهداف الثورة التي انحرف عنها النظام الإخواني السابق، يمثل صدمة بالغة ويثير شكوك قوية حول التزام الحكومة الحالية بالمسار الديمقراطي.

وأعلن الحزب عن تضامنه ودعمه لكافة الجهود الجارية من أجل إسقاط هذا القانون ، مع الوضع في الاعتبار أنه يوجد ما يكفي من التشريعات التي تتعامل مع كافة أنواع المخالفات التي نص عليها قانون التظاهر سيء السمعة، والذي بالغ في تشديد العقوبات بطريقة غير مسبوقة مقارنة بكافة التشريعات الشبيهة في دول العالم، ومنح سلطات واسعة لوزارة الداخلية في تقييد حق التظاهر. علي حد وصف البيان .

وأعلن الحزب أيضا تضامنه مع أسر المحبوسين الثلاثة الذين أعلنوا عن نيتهم البدء في اعتصام سلمي أمام قصر الاتحادية للمطالبة بالافراج عنهم، وكذلك للإفراج عن أربعة من الشباب الذين تم تأييد الحكم بسجنهم لمدة عامين وغرامة خمسين ألف جنيه في 16 فبراير الماضي في الإسكندرية لمشاركتهم في مظاهرة تطالب بالقصاص من قتلة الشهيد خالد سعيد.

وطالب الحزب الرئيس عدلي منصور النظر في كافة السبل الممكنة للإفراج عن دومة وماهر وعادل، وكذلك المحبوسين الأربعة في الاسكندرية، لؤي محمد عبد الرحمن، وعمر عبد العزيز حسين، وإسلام محمد أحمد، وناصر أبو الحمد إبراهيم، واصدار عفو رئاسي عنهم .

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *