بالصور …. محكمة ملوي مرتع للحيوانات الضاله والبلطجية

بالصور …. محكمة ملوي مرتع للحيوانات الضاله   والبلطجية

10335929_242405155950622_1859791251_n

10358018_242404722617332_454821714_n

10370608_242245569299914_284168580_n
المنيا : جمال عاشور
محمكة ملوي غارقة في طي النسيان والتهميش الحكومي الحقيقي بعدما تعرضت للحريق ، في أحداث 14/8 وهى الاحداث التى شهدها البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة حيث أحترقت جميع محاكم مراكز المنيا ومن بينهم محكمه ملوي التى تحولت الى ملجا للدعارة والكلاب الضالة ومرتع للبلطجية والسكاري , وما يثر الدهشه انه حتي يومينا هذا لم يتحرك أحد , وكأن تلك المحكمة ليست من المؤسسات الحكومية التي تحتاج لنظرة ، ولكي يعود العمل بالمحكمة تارة أخرى .
وعقب الحريق تم سرقة بعض الجداول بمحكمة ملوي , و انقاذ البعض الاخر م, وتم وضعها في الادارة البيطرية أو ” معلف الحمير ” , وكان لـ “بوابة حديث مصر ” التمكن من التعرف على الاضرار التي لحقت بالمحاميين والمواطنين إثر احتراق محكمة ملوي , وقد تمكنا من التجول داخل جدار محكمة ملوي المحترقة فالمنظر غاية في البشاعة والازدراء , لوجود رائحة كريهة وتعدد القمامة بها , ووجود الكلاب الضالة وزجاجات الخمور واوراق ومستندات محترقة , وآخري ملقاة سليمة لم يتم احتراقها ولكن مهملة وملقاة علي الارض , وهناك مبني من مباني المحكمة الثلاثة هي عبارة عن قاعات لم تتضرر من الحريق فقط كسر في الزجاج ووجود تلافيات بسيطة , وكان من الممكن استخدام هذا المبني عوضاً عن تفرقة المحكمه لعدة أماكن , والمعاناة التي يلاقيها المحامي والمواطن , وكان لنا هذا الحديث خارج المحكمة المحترقة مع بعض المحامين الذين كانوا يجلسون علي مقهي بالقرب من المحكمة المحترقة , ولمعرفة الاضرار التي لحقت بهم من حريق المحكمة والوقوف علي اسباب عدم ترميم المحكمة وعودة العمل بها مرة آخري فقال ” محب. ن ” محامي نحن نعني معاناة شديدة إثر احتراق المحكمة , لانه تم توزيع العمل من مجمع المحاكم إلي 4 أماكن كل مكان أبعد من التاني , وهم محكمة كلية تشمل قضايا جنح محكمة الاسرة ومركز البندر وتشمل مستأنفة ومدني كلي ومدني مستأنف , وذلك في مدرسة منشئة الملكية الاعدادية شرق المحطة , جنح مركز ملوي وجنح مدني , وذلك في الارشاد الزراعي في أقصي غرب ملوي , ونيابة مركز ملوي وسكرتارية محكمة الاسرة وجنح مستأنفة , في الوحدة البيطرية ” معلف للحمير ” نص للنيابة ونص للادارة البيطرية , والمقر الرابع نيابة بندر ملوي في إدارة الري شرق المحطة , ومن المعاناة التي نقابلها , أنه من أجل عمل إعلان شرعي مثلا نتكلف 75 قرش فقط , أما الان فنتكلف 40 جنيه من اجل المواصلات , وذلك نظراً لبعد الاماكن بمعني لو أن هناك جلسة شرق المحطة والثانية غرب المحطة المسافة كبيرة بينهم , فضلاً علي أن شارع المحطة فيها مزلقان ممكن يقفل علينا واحنا واقفين , ويتم تعطيل مصالح المواطنين , وأيضا الاماكن الاربع غير مؤمنة لانه يتم سرقة العقود والمستندات , ويتم تخليص ورق من نيابة المركز التي حالياً توجد في الادارة البيطرية أو ” معلف للحمير ” وهناك يتم دخول المواشي والحمير , في أثناء تأدية المحامين أعمالهم , ونحن نعاني معناة شديدة بسبب تعدد الاماكن وبعد المسافة ولانها غير لائقة , وحال المحكمة القديمة حالياً وكر ومرتع للبلطجية والدعارة والمخمورين , واستراحة المحامين التي كان يجلس بها المحامين , تحولت إلي مجلس للكلاب تلد فيها وزجاجات الخمر الفارغة ولفافات البانجو , وآثار أعمال الدعارة وأصبحت ماؤي للمجانين والمساطيل , وقد آتي مساعد وزير العدل لمشاهدة ما حدث بالمحكمة , ووعد بعد المعاينة الهندسية والتقارير , بترميم مبنايين من محكمة ملوي المحروقة , وقال أنه سوف يتم البدء في الترميم من 1/3/2014 , وتم تأجيلها إلي أول أبريل , وحتي الان لم يتم البث في الموضوع , و إحدي الاماكن البديلة مدرسة وسوف يتم تسليم المدرسة في 1/6 ويتم طرد المحكمه , فأين تذهب مصالح المواطنين بعد استلام المدرسة , والغريب أنه خرجت إشاعات قوية بأن المحكمة كلها , سوف يتم نقلها إلي مكان في ملوي ماؤي للبلطجية , وهو مركز للتدريب المهني هل هذا يعقل محكمة ملوي وهي أكبر مجمع محاكم المركز وبندر يكون هذا حالها .
وأضاف ” ناجح . أ . م ” محامي نحن نعاني أشد المعاناة من تعدد أماكن المحكمة لبعد المسافة بين الاربع أماكن , بمعني أنه لو كان عندي كذا جلسة فاقوم بتوزيع جزء من الجلسات علي زمايلي , لكي اذهب لمكان اخر لحضور جلسه أخري , فاضطر لصرف مبالغ كثيرة علي المواصلات وبعد هذه المعاناة اصل متاخر , و من الممكن أن يقوم القاضي بشطب الجلسة أو يتم الحكم علي المتهم وبذلك تزهق ارواح مواطنين بسبب تعدد أماكن المحكمة , ولكي أستخرج ورقة أذهب للوحدة البيطرية ثم اذهب شرق المحطة لدفع القسيمة ,وأعود مرة آخري للدفع فتكون الخزنة أغلقت ابوابها فيتم تعطيل مصالح المواطنين .
وأشار ” عبد المجيد .ع ” محامي لقد تحولت المحكمة القديمة لاكوام من الزبالة ولا يوجد بارقة أمل واحدة لنا لعودة المحكمة مرة آخري , ولقد تم كسر الحاجز بين المواطن والمحامي , لوجود المحامي بالانتظار مع المتهم في مكان واحد , ويضطر المحامي للوقوف بجانب المتهم , لدرجة أن مسئولي الشرطة لا يفرقون بين المتهم والمحامي , ويتم معاملة المحامي والمواطن العادي سواء , لانه لا يوجد إستراحه للمحامين ولا رقابة , وأيضا لكثرة ذهابي من مكان إلي أخر عندما أعود للمرافعة تكون ملابسي متسخه وغير مرتبة من كثرة الاماكن من شرق إلي غرب , لذلك ضاعت هيبتنا , وأيضا لم ينظر لنا أعضاء النقابة بشئ , وقمنا بعرض الامر علي نقيب المحاميين , والامين العام لنقابة المحامين , وعضو النقابة بملوي , ولم يبث أحد بالموضوع أو ينظروا للمعاناة التي يعانيها المحاميين والمواطنين , ولذلك أخاطب وزير الدفاع السابق ” عبد الفتاح السيسي ” ووزير العدل ومساعد وزير العدل وكل المسئولين , بسرعة البث في قرار الذي تم أتخاذة بصدد ترميمم المحكمه في أول أبريل , ولم يتم إلي الان تنفيذ هذا القرار , ولماذا محكمه ملوي الوحيدة التي لم يتم ترميمها مثل باقي الاماكن التي تم ترميمها مثل مجلس المدينة ؟؟؟
ويضيف ” أمير وجيه ” قهوجي منذ حريق محكمة ملوي وقد تقطعت الارزاق وأغلقت بعض المحلات أبوابها , لان هذه المحلات مصدر رزقها كان من المحكمة , فبعد الحريق لم يعد لهم مصدر للرزق فاغلقت المحلات أبوابها , وأيضا كانت قهوتنا كبيرة ومتسعه ولكن الان قمنا بتقسيم القهوة لثلاث اقسام في ثلاث أماكن لكي نستطيع سداد إيجار القهوة , وغير عمي ” هاشم ” السايس الذي هجر مكانه ولا نعلم عنه شئ , الرجل الفقير الذي كان يعيش من مهنته البسيطة سايس عربات أمام المحكمة , والان بسبب حرق المحكمه والملفات التي تخص المواطنين التي احترقت , فسوف يقوم المواطنين بأخذ حقهم بايدهم , لان مستنداتهم وحقوقهم اهدرت دون أن ينظر لهم أحد , نرجو تفعيل دور اللجان لمعاينة الاضرار وإعادة ترميم المحكمه , رجاء إلي مساعد وزير الامن الاهتمام بالمحكمة القديمة , وإعادة ترميم ما يستوجب ترميمه حتي نخفف العبء , والإهمال عن المحامين , لان كل المصالح والهيئات التي احترقت في أحداث 14/8 كلها ثم أعادة ترميمها ومن مجلس مدينة ملوي تم ترميمه سريعا , الا المحكمة الوحيدة التي لم يلتفت أحدا لها إلي هذه اللحظة .

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *