خلال أسبوع.. إعلان الموازنة العامة.. طروحات خزانة بـ 11.25 مليار جنيه.. إقرار ضرائب أرباح البورصة

–  “المالية” تنهي من إجراءات ضريبة أرباح البورصة لزيادة إيرادات الموازنة
–  وزير المالية: إحالة مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة لرئيس الجمهورية و807 مليارات جنيه إجمالي الانفاق العام  
–  وزير المالية: إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.. العدالة الضريبية فى توزيع الأعباء.. حجم العجز المتوقع 288 مليار جنيه 
–  وزارة المالية تخصص 209 مليارات جنيه للأجور بموازنة 2014/2015 
–  وزير المالية: إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.. العدالة الضريبية فى توزيع الأعباء.. حجم العجز المتوقع 288 مليار جنيه 
–  “المالية”: 38.7 مليار جنيه مساهمة الخزانة العامة لزيادة المعاشات 


تمثلت أبرز قرارت وتصريحات وزارة المالية – خلال هذا الأسبوع – في ما اعلنت عنه الوزارة، من استهدافها تعديلات بقانون الضرائب لزيادة الحصيلة الضريبية؛ بما يساعد علي تحسين مستوي الخدمات المقدمة لمحدودي الدخل، مشيرة إلي أنه من المقرر فرض ضرائب علي تعاملات وأرباح البورصة، بنسبة 10% علي صافي الأرباح المحققة فعلياً علي المحفظة المالية نهاية كل عام، علي الأفراد والشخصيات الاعتبارية.

مع إلغاء ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة، وإقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10%، مع تضمين التعديلات، وعدم إخضاع الأسهم المجانية التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات.

وأعلنت الوزارة عن طريق الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية، تنظيم عدد من الدوارات التدريبية المقدمة من الحكومة الهندية، ضمن بروتوكول التعاون الفني والاقتصادي بين البلدين، لتنفيذ البرنامج التدريبي الدولي حول تخطيط وتطوير الموارد البشرية في الفترة من 3 يوليو حتي 27 أغسطس من العام الجاري، بمعهد البحوث التطبيقية للقوي البشرية بالهند.

بالإضافة إلي تنظيم دورة أخري تحت عنوان “استراتجيات فعالة لإدارة الدين العام في ظل انتشار الأصول السيادية SLAM”، خلال الفترة من 14 حتي 18 أغسطس المقبل ولمدة 4 أيام، بمركز صندوق النقد الدولي بالكويت؛ لزيادة فهم السياسات وقضايا التشغيل الرئيسية عند وضع استراتيجيات ادارة الدين العام التي تتخذ بشكل فعلي عند وضع الميزانية العامة السيادية.

كما أفصحت وزارة المالية عن موازنة 2014/2015 للعام المقبل، بعد احالتها لرئاسة الجمهورية لصدورها بقانون، معلنة عن حجم النفقات بالموازنة الجديدة بنحو 807 مليار جنيه، بزيادة بلغت 10% عن العام المالي الجاري، وبحجم إيرادات متوقعة قيمتها 517 مليار جنيه، في ظل تراجع المنح والمساعدات الخارجية بمقدار 20 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار في شكل منحة بترولية حتي أغسطس القادم.

وتوقعت الوزارة وصول حجم العجز بمشروع الموازنة العامة بقيمة 288 مليار جنيه، بنسبة 12% للناتج المحلي، مشيرة إلي أنها رصدت مبلغا قدره 209 مليارات جنيه للأجور، بزيادة بلغت 13% عن العام المالي الجاري، بالإضافة إلي 253 مليار جنيه للدعم والمزايا الاجتماعية، مؤكدة أنها بدأت فعلياً في تطبيق منظومة الدعم المباشر للفقراء، وعبر 19 برنامج نوعي منها الوجبات المدرسية ودعم المزارعين والدواء، بنسبة نمو بلغت 22% بقيمة 118.4 مليار جنيه، اعتباراً من أول يوليو القادم.

كما خصصت 34 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 2.6 مليار جنيه، لدعم فروق أسعار القمح المحلي، ضمن برنامج دعم السلع التموينية وبزيادة قدرها 10% عن العام المالي الجاري، على الرغم من وصول حجم دعم رغيف الخبز إلي 24 مليار جنيه حالياً، و13 مليار جنيه للسلع التموينية من سكر وزيت وأرز، منذ أكثر من 5 سنوات، بالإضافة إلي توزيع تلك المخصصات علي 18.7 مليون بطاقة تموينية لتستهدف 67 مليون مواطن بنسبة 80% من سكان مصر.

وأشارت الوزارة إلي برامج البعد الاجتماعي تشمل 38.7 مليار جنيه قيمة مساهمة الخزانة العامة بصناديق التأمينات والمعاشات بزيادة 33% عن العام الحالى، موضحاً أنه تم تخصيص 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعي بزيادة بنحو 8 مليارات جنيه، بما يمثل 4 أضعاف المخصصات لهذا البرنامج فى العام الماضى، لمضاعفة الأسر المستفيدة من 1.5 مليون أسرة إلي 3 ملايين أسرة، بجانب برنامج معاش الطفل الذى تم مضاعفته أيضاً ليصل الي 53 مليون جنيه.

وأوضحت أنه تم زيادة مخصصات دعم لبن الأطفال وأدوية العلاج المجاني بالمستشفيات بقيمة 3.3 مليار جنيه، و2.5 مليار جنيه لبرنامج العلاج علي نفقة الدولة و168 مليون، لبرنامج التأمين الصحي علي الاطفال دون السن المدرسي و104 ملايين لبرنامج المرأة المعيلة و239 مليون جنيه لبرنامج التأمين الصحي علي الطلاب، بجانب تخصيص 3.3 مليار جنيه لدعم المزارعين بنسبة نمو 9% ، موزعة علي 300 مليون فروق أاسعار القطن، و380 مليون للانتاج الزراعي، و2.6 مليار جنيه فروق أسعار القمح. 

ودعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية بهيئة السكك الحديدية بـ 1 مليار جنيه، و1.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، و200 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد، و150 مليون للوحدات اسكان محدودي الدخل، و750 مليون جنيه لفائدة القروض الميسرة.

ووصلت مخصصات دعم المواد البترولية 104 مليار جنيه، بالمشروع الجديد، وسط توجه لدي الوزارة في اعادة ضبط تلك المنظومة ورفع سعر الوقود دون تأثير علي محدودي الدخل بالتوازي مع تفعيل آلية الكروت الذكية، وتشجيع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدة أن هناك سعياً لتقليل أعباء الدين العام، مشيراً إلي أن فوائد الديون بالموازنة الجديدة تبلغ نحو 202 مليار جنيه تستحوذ على نحو 25% من إجمالى المصروفات العامة، وخفض العجز بقيمة 288 مليار جنيه، بدلاً من 342.3 مليار جنيه بما يساوي 14% من الناتج المحلي.

من جهة أخري ذكر هاني قدري، وزير المالية، أنه تم تخصيص 62.2 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات العامة، ضمن الخطة الاستثمارية المعدة بالتنسيق مع وزارة التخطيط خلال العام المالي الجديد، تستهدف مجموعة من البرامج بتلك الخطة، أبرزها الإسكان، وتم رصد مبلغ 9.5 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه عن العام الحالي بنسب نمو 19%، ضمن توجه الحكومة لتمويل 3 مشروعات أساسية ببرامج الاسكان الاجتماعي، أولها انشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل علي مدار 5 سنوات المقبلة، وتوفير 250 ألف قطعة ارض سكنية للعائلات بمساحات صغيرة لتلبية احتياجات متوسطي الدخل، بجانب طرح 50 ألف قطعة أرض عائلية للقادرين، موضحاً أن المخصصات تشمل 7.9 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لمدها للمناطق المحرومة بانحاء الجمهورية.

بالإضافة إلي أن مخصصات الاستثمارات بالموازنة الجديدة تشمل مشروع تطوير وتنمية القري الأكثر فقراً بقيمة 848 مليون جنيه، مشيراً إلي تحديد 1153 قرية بمحافظات (الشرقية والبحيرة والجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان) للبدء في تنميتها، بالإضافة إلي تطوير 24 منطقة عشوائية باستثمارات 1.6 مليار جنيه وترفيقها.

واعلنت الوزارة عن توسعها في عدد من المشروعات خارج الموازنة العامة بالتنسيق مع القطاع الخاص وعبر وحدة الشراكة مع القطاعين العام والخاص التابعة لها، منها طرح مشروع توسعة وتطوير محطة أبو رواش للصرف الصحي، بطاقة اجمالية قدرها 1.6 مليون متر مكعب يومياً باستثمارات تتعدى 4 مليار جنيه، مع موافقة الوحدة علي طرح 4 مشروعات جديدة منها مشروع تطوير الأتوبيس النهري لنقل الركاب، لتغطية المسافة من القناطر الى حلوان و زيادة عدد المحطات إلى 28 محطة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 500 مليون جنيه، و تطوير و ميكنة مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية وربطها بمركز معلومات مركزي بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 560 مليون جنيه، و استكمال المراحل الثانية والثالثة والرابعة للمنطقة التكنولوجية بالمعادي لتصدير الخدمات التكنولوجية بتكلفة استثمارية 2 مليار جنيه، و أخيراً مشروع انشاء ميناء سفاجا الصناعي و منطقة صناعية للغلال و الأسمدة الفوسفاتية و اللحوم الحية بتكلفة نحو 2,5 مليار جنيه بهدف تطوير جنوب الوادي .

بجانب عدد من المشاريع تحت الطرح أهمها إنشاء ألف مدرسة على مدار 5 سنوات و 3 محطات تحلية و إنشاء مترو (أو ترام) هيليوبوليس – القاهرة الجديدة، وانشاء 4 موانء نهرية للبضائع، بالإضافة لمشروع لتخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 40 % في انارة الشوارع بالأسكندرية باستخدام تكنولوجيا حديثة.

كما أشارت الوزارة إلي استهدافها عددا من الاجراءات الاصلاحية بالموازنة علي جانبي الايرادات والمصروفات، بما يعزز شبكة الحماية الاجتماعية والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي للوصول للمستويات العالمية تدريجيا خلال 3 سنوات، اعتباراً من يوليو القادم، من بينها زيادة نفقات مخصصات الصحة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% و 2% للتعليم و1% للبحث العلمي، علي أن تزيد تلك النفقات تدريجياً خلال 3 سنوات مقبلة بحلول العام المالي 2016/2017، بما يعني تكلفة الموازنة العامة ما يقرب من 100 مليار جنيه للصرف علي القطاعات الثلاثة، مشيراً إلي أنه تم تخصيص 11.2 مليار جنيه بحيث تصل إلي 285 مليار جنيه بحلول العام المالي 2016/2017.

بالاضافة إلي تعديلات ضريبية لتوسيع قاعدة الضرائب وتحقيق العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية، وربط الحصيلة الضريبية بنمو النشاط الإقتصادى، خاصة وأنه من غير المقبول وصول نسبة الإيرادات الضريبية إلي 14% من الناتج المحلي، وتقل عن المعدلات العالمية، مشيرة إلي أن التعديلات المقترحة تشمل ضرائب الدخل خاصة في إقرارات الشريحة الاضافية بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 5% التي ستفرض علي من يزيد دخله من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين علي مليون جنيه سنوياً، بجانب اجراءات توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وسد ثغرات التهرب، والتأكيد على مفهوم أى أى دخل محقق خاضع للضريبة كحق للمجتمع. ويتوقع ان تؤدى هذه الإجراءات إلى رفع الحصيلة الضريبية بنحو 10 مليارات جنيه.

كما نفت وزارة المالية وجود أية مفاوضات، مع صندوق النقد الدولي بهدف الاقتراض، مؤكدة أن هناك تعاوناً فنياً فيما يتعلق بتطبيق قانون القيمة المضافة، وهناك توقعات بعودة مشاورات المرحلة الرابعة الخاصة بذلك الملف عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. 

وعلي مدار الاسبوع طرحت وزارة المالية سندات وأذونات خزانة بقيمة 11.25 مليار جنيه، تراوحت بين أذونات خزانة للاجال 91 و182 و273 يوما، بقيمة 7.5 مليار جنيه، بجانب استحقاقات خزانة صفرية الكوبون ولمدة 7 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه. 
وعلي نفس السياق استطاعت مصلحة الجمارك بالأسكندرية ومطار برج العرب من ضبط ألعاب نارية وكاميرا تجسس بطائرة لعبة كانت بحوزة أحد الركاب، بجانب سبيكتين ذهب بقيمة 600 ألف جنيه كانت بحوزة راكباً آخراً هندي الجنسية، بجانب استطاعة منفذ دمياط من ضبط ضبط كميات الملابس والمهمات التي تشبه الزي العسكري وأجهزة لاسلكي، بمشمول رسالة واردة للاستخدام الشخصي ، بجانب أجهزة تحديد المواقع GPRS، و أجهزة موبايل و ريسيفر، بغرض الاتجار.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *