المؤتمر: الطعن على قرارات اللجنة العليا سبب عدم صدور قانون الانتخاب.. وقيادى بالإنقاذ: التأخير سيفتح باب الشائعات

“التجمع”: تأخر إصدار قانون الانتخابات سببه عدم التوافق على الصيغة النهائية
“الحركة الوطنية”: تضارب الآراء حول تحصين قرارات “العليا للانتخابات” سبب تأخر إصدار قانون “الرئاسية”
قيادى بالإنقاذ: تأخر إصدار قانون الانتخابات الرئاسية أمر غير مفهوم للشعب وسيفتح باب الشائعات

جاءت ردود أفعال السياسيين حول تأخر قانون الإنتخابات الرئاسية متقاربة ومؤكدة أن سبب التأخر هو الاختلاف بين المشاركين فى إعداد القانون حول تحصين مادة الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات.

وأكد مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع والقيادى بجبهة الإنقاذ، “أن الحزب سلم مقترحاته على قانون الانتخابات الرئاسية قبل يوم 9فبراير الجارى، وأننا ننتظر صدور قانون الانتخابات والذى كان مقررا إعلانه اليوم”.

وأوضح الأمين العام للتجمع لـ”صدى البلد” أن سبب تأخر إصدار القانون “اليوم” عدم الاتفاق على صيغة القانون وشكله النهائى بعد الجدل المثار حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أن “التجمع” لا يؤيد تحصين قرارات اللجنة.

ومن جانبه، قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن سبب تأخر إصدار قانون الانتخابات الرئاسية والذى كان مقررا إصداره اليوم الاثنين، هو إعادة النظر فى الآراء المتضاربة فى “مادة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات”.

وأضاف نائب رئيس الحركة الوطنية، لـ”صدى البلد”، أن “جزئية الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات أو تحصينها جزء مهم وفى غاية الخطورة, يجب أن يتم الفصل فيه وأن الحزب يرى أن يكون هناك طعن ويتم الفصل فيه فى غرفة مشورة بالمحكمة الدستورية العليا”.

وفى السياق ذاته، قال المهندس معتز محمود، البرلمانى السابق نائب رئيس حزب المؤتمر، إن سبب تأخر إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، والذى كان مقررا إعلانه اليوم، يرجع إلى اختلاف وجهات النظر فى “الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات”.

وأضاف نائب رئيس المؤتمر، لـ”صدى البلد”، أن هناك مؤيدين للطعن وعدم تحصين قرارات اللجنة، وفريق أخر يرى أنه يجب تحصين قرارات اللجنة كما كان فى السابق وأن القرارات ملزمة.

واضاف المهندس عمرو على، القيادى بجبهة الإنقاذ، “إن سبب تأخر إصدار قانون الانتخابات الرئاسية والذى كان مقررا إعلانه اليوم، يرجع إلى كثرة المقترحات التى قدمتها الأحزاب المصرية، والرئاسة تقوم بدراستها للوصول للصيغة الأفضل”.

ةاوضح  أنه يجب على رئاسة الجمهورية الإسراع بإصدار القانون لأن التأخر أمر غير مفهوم لدى الشعب وسيفتح الباب للشائعات.

 كتبت\\مريم

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *