بالمستندات “محسن بدر” يواصل كشف كبرى قضايا الفساد ويفضح مافيا التخطيط التفصيلى باسيوط…وابراهيم حماد يذبح المتسببين فيها

منذ اكثر من شهر ونصف تم كشف كبرى قضايا الفساد داخل محافظة اسيوط وتم عرض الاوراق والمستندات على اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط وبشكل سرى تم عمل لجان واجتماعات ومراسلات بين المحافظة ووزارة الاسكان ومجلس الوزراء حتى تم الانتهاء من ذبح كل العصابه التى كانت تخطط لمصالحها الشخصية بالتعاون مع بعض القيادات فى الوحدات المحليه …دون تدخل احد من الصحفيين المرتزقة وغرزة مكتب الاعلام حتى لا يتم استغلال الموضوع ويبدأ الابتزاز والتفاوض.

قام محسن بدر رئيس تحرير بوابة حديث مصر الاخبارية بمواصلتة لكشف قضايا الفساد باسيوط وتجاوب غير محدود من ابراهيم حماد محافظ اسيوط ، حيث تم الكشف ان هناك تلاعب غير محدود من بعض رجال الاعمال ومافيا العقارات فى المخطط التفصيلى لمدينة اسيوط بالكامل وتم تغيير الكثير من الاراضى والمبانى لصالحهم فى المخطط الجديد بالتعاون مع بعض القيادات التنفيذية وبعض مهندسى الاحياء والذى سيصدر خلال ساعات من كتابه هذة السطور. 

كشفت المستندات التى حصل عليها محسن بدر ان المخطط التفصيلى الجديدالذى كان سيصدر الشهر الماضى عن محافظة اسيوط ان بعض ملاك الاراضى وبعض رجال الاعمال بالتعاون مع بعض مهندسى الاحياء اتفقوا مع القائم على عمل التخطيط التفصيلى لمدينة اسيوط بتغيير مسميات التخطيط حتى يتم الاستفادة من تغيير هذة المسميات لصالح اراضيهم فقط دون اخرين ، وتثبت المستندات ان المنشور القديم الذى تم التوقيع علية من الاحياء بمدينة اسيوط دون الرجوع الى المحافظ او هيئة التخطيط العمرانى بالمحافظة انة لصالح مافيا وعصابة الاراضى حتى يمر الموضوع مرور الكرام امام اعين الجميع ، وعند فحص الخرائط التفصيلية كان الفساد البين ملفت للنظر .

قام اللواء ابراهيم حماد بعمل لجنة ضمت كل من وكيل وزارة الاسكان ومدير المتابعه الميدانية ورئيس التخطيط العمرانى والشئون القانونية وبحضور محسن بدر رئيس تحرير البوابه ليشرح لهم ما تم الحصول علية من مستندات وتم تأكيد المعلومات وصحة المستندات .

ففى التخطيط التفصيلى المقترح لمنطقه جامعه الازهر تبين ان بعض مافيا الاراضى  استغلوا القائم باعمال التخطيط وقاموا بتغيير مسمى التخطيط من سكنى الى سكنى استثمارى ومعنى ذلك ان هذة المنطقة لا تدخل عمليات التقسيم ويتم الاستفادة ببناء اكبر ابراج سكنية لا يتخللها شوارع او مساحات بين الابراج ليستفاد منها مافيا الاراضى بضعف الابراج والتى كان سيتم بناءها ومنها ايضا قطعه ارض ملك موزع سيراميك شهير باسيوط مخطط لها مركز طبى وغيرة .

وفى التخطيط التفصيلى المقترح لمنطقة جامعه اسيوط حوض الربع نمرة 13 زمام بندر اول اسيوط تم التخطيط لشركات الاستثمار العقارى فقط ومنها شركة اليسر بعمل سكنى استثمارى دون بقية الاماكن الاخرى وتجد منطقة معينة بها سكنى استمارى لصالح رجل اعمال ومنطقة اخرى سكنى فقط ملك مواطن عادى .

وفى التخطيط التفصيلى للمنطقة الواقعة بين الاربعين والمعلمين تم التخطيط لصالح رجل اعمال ان هذة المنطقة مجمع مدارس خاصة يتخللها سكن استثمارى .

وفى المنطقة الخاصة بنزله عبدالله بجوار سور شركة مصر للبترول تم تغيير المخطط لصالح صاحب قطعه ارض متجاهلة ما تم عمل لجان من اجلة وقوانين صدرت ابان عهد نبيل العزبى محافظ اسيوط السابق وتم تقصير المسافة بين الابراج الجديدة وسور شركة مصر للبترول من 40 متر حتى 7 متر فقط ليستفاد صاحب الارض بملايين من الجنيهات بالتعاون مع القيادات ومهندسى الاحياء وبعض القائمين على التخطيط التفصيلى .

وكانت المفاجاة انه تم تغيير ارض مصنع الكوكاكولا بشارع الجمهورية من ارض مصنع الى ارض فضاء وهو ما ازعج الجميع وتم مخاطبه هيئة التخطيط العمراني بايقاف هذا التخطيط واعتماد التخطيط الجديد الذى قامت اللجنة بتعديل هذا الفساد به.

اصدر ابراهيم حماد اوامرة فورا للمهندسة ايمان رئيس التخطيط العمرانى بمحافظة اسيوط واللجنة المكونة بسرعه تغيير هذا المخطط والقضاء على اى فساد يشوب مقدرات الغلابة لصالح مافيا الاراضى .

وتم اعتماد المخطط الجديد فى الاربع اماكن السابقة وبعض مبانى اسيوط والمبانى الاثرية وتغيير مسمى ارض مصنع الكوكاكولا من ارض فضاء الى ارض مصنع كوكاكولا وتم ارفاق صورة المخطط الجديد والاعتماد الجديد بالقضية المنظورة امام محكمة القضاء الادارى من عصام محروس صاحب اكبر الابراج فى اسيوط.

 

هذا التقرير بمثابه صدمة كبرى لمافيا الاراضى حيث ساعات قليلة تفصلنا عن الاعتماد النهائى للمخطط التفصيلى لمدينة اسيوط لنقضى على امال مافيا الاراضى الذين استولوا على اراضى البلد لمصالحهم الشخصية .

 

اقرأ التقرير التالى عن …..صدمة قاتلة لسكان اسيوط ومافيا الاراضى من هيئة عمليات القوات المسلحةمخطط141.

 

محسن بدر 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *