الانفراد الخامس..بالمستندات ..عدم قانونية قرارات الهدم لمدرسة باحثة البادية وجميع المنازل الاثرية باسيوط

الانفراد الخامس..بالمستندات ..عدم قانونية قرارات الهدم لمدرسة باحثة البادية وجميع المنازل الاثرية باسيوط

كتب محسن بدر

وتتوالى الانفرادات لبوابه حديث مصر الاخبارية وبالمستندات وبالقوانين، عدم قانونية جميع قرارات الازالة وهدم المنشأت الايلة للسقوط داخل مدينة اسيوط ومنها قرارات هدم مدرسة باحثة البادية وجميع المبانى الاثرية باسيوط .

ففى سابقة تكشف الفساد داخل ديوان عام محافظة اسيوط بعد حدوث الكثير من اللغط فى هدم المبانى الاثرية والتضليل قى الموافقات وعمل لجان وهمية قام محسن بدر رئيس تحرير البوابة بتقديم شكوى رسمية الى النيابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات فى اوائل شهر فبراير الحالى شارحا فى شكوتة ،انه صدر القانون رقم 119 لسنة 2008 وقد جاء بالباب الخاص بتنظيم هدم المنشات الايلة للسقوط تشكيل لجنة مختصة وذلك للوقوف علي العقارات الايلة للسقوط ومعاينتها وتحديد اساليب الحفاظ عليها وقد احال القانون إلي اللائحة التنفيذية معايير واشتراطات تشكيل هذه اللجان

جاء بالمادة 177 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008 اشتراطات اعضاء اللجنة كالاتي:

1-  رئيس اللجنة بدرجة أستاذ مساعد علي الاقل من احد كليات الهندسة او المراكز البحثية او مهندس استشاري في مجال ترميم المنشات خبرته لا تقل عن خمسة عشر عام

2-  مهندس استشاري خبرته في مجال ترميم المنشات

3-  مهندس الجهة الإدارية

والعجيب انه تم تشكيل هذه اللجنة في حي شرق وحي غرب أسيوط منذ عام 2009 وحتى تاريخه قد تم تشكيل هذه اللجنة تتضمن العضو الثاني وهو المهندس / علي احمد محمد وهو مهندس نقابي فقط لم يحصل اصلا علي شهادة مهندس استشاري في مجال ترميم المنشات او اي مجال اخر

وهذه اللجنة تباشر اعمالها وتقوم باصدار العديد من قرارات الازالة وقرارات الترميم بالرغم من بطلان التشكيل القانوني لها لفقدانها المعايير القانونية المطلوبة طبقا لنص القانون

وطالب بدر بالتحقيق في الموضوع للوقوف علي اسباب مخالفة مواد القانون والمتسبب في هذه المخالفة والوقوف علي مدي قانونية القرارات الصادرة من هذه اللجان وحصر جميع المباني التي صدر لها بشانها قرارات هندسية من هذه اللجان واعادة النظر فيها والتحقيق في مخالفة هذا القانون

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *