شريف مصطفى يكتب عن الفوضى بعد انتخابات مجلس النواب

مجلس الشعب خلال 15 يوم من انعقاده لازم يجيز كل القرارات والقوانين التى اصدرها عدلي منصور و السيسي
يعنى مجلس النواب لازم يجيز حوالى 400 قانون تقريبا خلال 15 يوم والا ستصبح لاغيه باثر رجعى طبعا
يعنى المجلس عقبال اما يخلص تعيين وتشكيل اللجان وانتخاب ريس نواب هيكون عدا شهر مش 15 يوم
و كده ممكن ميلحقش اجازة قانون انتخابات الرئاسه و بالتالي الرئيس مش هيكون شرعى لان القانون والانتخابات هتتلغي بقوة الدستور
وطبعا اللي عاوز يستثمر و يحط فلوسه كل قوانين حوافز الاستثمار هتتلغي وبالتالي فلوسه عليه العوض فيها
و كل المحبوسين بناء علي قانون التظاهر برائه واخلاء سبيل فورا

تنص المادة 156 من الدستور المصرى الجديد على «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار».
طبعا محدش متخيل كميه الارتباك والفوضي اللي هتحصل بسبب انتخاب مجلس النواب
علشان كده
مفيش انتخابات مجلس نواب
مفيش استثمارات اجنبيه
مفيش ديمقراطيه
مفيش استقرار
لازم ولابد من تعديلات دستوريه جديده احتمال تخلي مده الرئاسه مدى الحياة

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *