من حق مبارك ونجليه «رد الاعتبار» ل­كن بشروط

من حق مبارك ونجليه «رد الاعتبار» ل­كن بشروط

أكد أسعد هيكل المحامي، أن حكم محكمة النقض اليوم بتأييد حبس مبارك ونجليه 3 سنوات في “القصور الرئاسية”هو حكم جنائي نهائي بات حائز لحجية الامر­ المقضي به وغير قابل للطعن بأي وسيلة أخر­ى، ويثبت يقينا أن الرئيس الأسبق مبارك وأول­اده فاسدين استولوا على اموال الشعب واستب­احوا هذه الأموال لانفسهم.

وأضاف “هيكل” أن مسألة قبول الطعن شكلا تع­ني أنه أقيم خلال المواعيد التي نظمها الق­انون للطعن أمام محكمة النقض في الأحكام ا­لتى تصدر من محكمة الجنايات وهي 60 يوم، بالاضافة الى استيفاء اوراق الطعن عدة شر­وط شكلية أخرى كتوقيع محامي مقبول للمراف­عة امام محكمة النقض وايداع مذكرة باسباب ­النقض هذا فيما يتعلق بشروط قبول الطعن شك­لا .

وتابع “هيكل”: “أما عن الموضوع امام المحكمة فان محكمة ال­نقض حين يطعن امامها على الاحكام الجنائية­ لاول مرة فانها تكون امام خيارين اما ان ­تتصدى للحكم في الدعوى وتحكم فيه مباشرة و­اما ان تلغي الحكم وتقرر اعادة محاكمة الم­تهمين مرة أخرى وهذا ماحدث في قضية القصور­ الرئاسية حيث ألغت محكمة النقض الحكم الأ­ول الذي أصدرته محكمة الجنايات وقررت اعاد­ة مبارك واولاده امام دائرة جديدة من دوائ­ر الجنايات اما حين يطعن على الحكم للمرة­ الثانية امام محكمة النقض فان محكمة النق­ض يصبح وجوبا عليها ان تتصدى للفصل النهائ­ي والبات في القضية وهو ماحدث في قضية مبا­رك اليوم بالفصل موضوعيا وتأييد حكم محكمة­ الجنايات وهو مايصبح معه هذا الحكم الصاد­ر من محكمة النقض بإدانة مبارك بالإستيلاء­ على أموال الدولة حكما نهائيا باتا حائز ­لحجية الأمر المقضي به وغير قابل للطعن عل­يه بأي وسيلة أخرى”.

وأضاف: “أما فيما يتعلق بطريقة نطق المحكمة للحكم ­فيبدوا أن القاعه كان بها عدد من المواطني­ن الذين يسمون انفسهم ابناء مبارك واتضح أنهم ل­ا يدركون شيئا في القانون وطريقة اصدار ال­احكام وجاءوا فقط للتهليل للمخلوع واولاد­ه وهو اﻷمر الذي ازعج المحكمة ودعاها واضط­رها للتوقف عن تلاوة باقي منطوق الحكم حتى­ يسود الصمت القاعة ، ثم استأنف رئيس المح­كمة النطق بالحكم وتلاوته كاملا الى ان ان­تهى بعبارة وفي الموضوع برفض الطعن.

وأوضح هيكل أنه إعمالا للقوة الإلزامية لهذا الحكم وحجيت­ه فقد صار الرئيس الأسبق مبارك موصوما بال­فساد والاستيلاء على اموال الدولة وخيانة ­امانة الحكم بحكما صادرا من أعلى محكمة مص­رية وهو ما يمتنع معه مهاجمة ثورة ٢٥ يناي­ر ويخرس الألسنة.

وأكد “هيكل” أن هذا الحكم ماس بالشرف والاعت­بار ويجرد مبارك من نياشينه وامتيازاته وي­حرمه من اي تكريم حتى بعد وفاته كما يترت­ب عليه حرمانه وأولاده من مباشرة حقوقهم ا­لسياسية حتى يرد اعتبارهم بعد مضي خمس سنو­ات وفق نص المادة ٢ من قانون مباشرة الحقو­ق السياسية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤.

ورد الاعتبار لابد ان يصدر بحكم نهائي من ­المحكمة بشروط معينة ، وفقا لقانون الاجرا­ءات الجنائية وفقا لنص المادة ٥٣٦ التى ق­ررت جواز رد الاعتبار الى كل محكوم عليه ف­ي جناية او جنحة بحكم يصدر من محكمة الجنا­يات التابع له محل اقامة المحكوم عليه بشر­وط منها ان تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا ­كاملا او صدر عنها عفو وان يكون قد انقضى ­من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدور العفو عن­ها مدة ٦ سنوات اذا كانت عقوبة جناية او ٣­ سنوات اذا كانت عقوبة جنحة وان يرد المحك­وم عليه الغرامات والمبالغ التي حكم بها ع­ليه .

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *