الاخوان والمصالحة والدولة بقلم عماد عونى رمزى

الاخوان والمصالحة والدولة  بقلم عماد عونى رمزى

سأتكلم في موضوع يحتاج الي العقل والتفكير قبل الاندفاع بالرد موضوع الاخوان المسلمين وتوصيفهم جماعه ارهابيه والهلع الذي يتم تصويره  عنهم  ، صحيح في جزء وخطأ في جزء اخر .

فأيام ٣٠ يونيو كنت من أشد المعادين لهم  وكانت بيننا قبلها جولات وجولات سيكشف عنها في وقتها  لكن الان دعونا نتكلم بالمنطق .

كلمه المصالحه التي بدأت تتداول بين البعض بين رفض وقبول من ذَا الذي يستطيع ان يتصالح او يرفض فعند ارتكاب الفعل الجنائي اي كان بدءا من سب الدوله الي القتل والتفجير ولا حتي رئيس الجمهوريه يملك حق التصالح في كرامه وحياه الشعب إنما القانون فقط هو الذي سيحاسب ام يعفي ويبرئ .

وهنا ناتي للشق الثاني هل نعتبرهم ارهابيين بالكامل مليون شخص اغلبيه منهم لم تخالف القانون فهل توصيفهم بارهابيين صحيح ام خطا ولتوضيح تلك النقطه بالذات سأعرض لكم بعض أفكار الخارج هل سيتم القبض عليهم جميعا المليون وإيداعهم السجون وهل تتحمل الدوله تلك الفاتوره الباهظة من الأموال الاقامه في السجون .

 وسؤال اخر هل الدوله ستقوم بفصلهم جميعا من الحكومه وجعل القطاع الخاص يمتنع عن تشغيلهم فالحكومه التي يعمل بها ارهابيين هي حكومه راعيه للارهاب فقبل ان نطالب بسجنهم لابد من فصلهم من الكيان الحكومي الذي لن يتحقق ذلك الا بأدانه قضائيه وهنا نعود للفرضيه الاولي مره اخري لابد للدوله ان تتعامل  من منطلق دوله القانون وان تغير اليات التقاضي ليصبح القصاص سريع للمذنبين  وليس الجميع .

 ورؤيتي الخاصه ان يتم إيقاف تسليم المناصب الإدارية الكبري بالدوله والنقابات لمده خمسه سنوات قادمه لاي من ينتمي للإخوان فعليا حتي ناخد فتره انتقالية تتضح فيها معالم الاشخاص وهل هو يأتي في ذلك المنصب لخدمه الجماعه ام لخدمه الدوله  وخدمه جموع المنتخبين له بنقابته هذا هو حل وسط لاستيضاح الصوره الكامله  لكن تحميلنا الأمور كلها في ان الاخوان هم سبب البلاء .

فأقول وبكل بساطه ان كانوا هم في الحكم كانوا فاشلين رغم ميل جزء كبير من الشعب لهم في البدايه ولم يعرفوا ان يحكموا فهل الان بعد انكشافهم وافتضاح امورهم السياسيه يستطيعون زلزله كيان دوله يعظمه مصر أشك في ذلك لكن يبقي للدوله مراقبه الأفراد ومنع انزلاقهم للخطا كفعل وقائي وليس رد فعل بعد الخطا وحدوثه ولابد من استيعاب الدوله لجميع الشباب من شباب ٢٥ و٣٠ ومن كافه الاطياف السياسيه والأديان والمعتقدات لابد ان تكون سياسه الدوله هي القانون والقوه لتطبيقه وسيف علي رقبه كل مخالف .

هنا سينصلح حال الدوله فالتجربه لمده عام مضي من مارس ٢٠١٥ حتي الان تجعلنا نثق اننا نستطيع ان أردنا ان نحقق العدل والعداله الاجتماعيه والتسامح الوطني بين اطياف الشعب ودياناته ومعتقداته، ولابد من فتح الافاق السياسيه بضوابط بالطبع لخدمه الدوله لان انسدادها سيؤدي الي  انسداد قد يرهق  النظام او الشعب لابد من اليات تواصل تخدم كافه أطراف المجتمع  وأخيرا نتفق او نختلف هذا رايئ الخاص وهو بالطبع قابل للنقد والإيضاح فالنهاية نحن نتناقش للصالح العام

 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *