قبل التصويت على برنامج الحكومة.. 5 سلبيات يخلفها الرفض.. أبرزها تأخر إقرار القوانين المكملة للدستور وتعطل انتخابات المحليات..تغول الدور الخدمى على حساب التشريع.. وسياسيون: مطالب الشعب لا تحتمل التأجيل.

قبل التصويت على برنامج الحكومة.. 5 سلبيات يخلفها الرفض.. أبرزها تأخر إقرار القوانين المكملة للدستور وتعطل انتخابات المحليات..تغول الدور الخدمى على حساب التشريع.. وسياسيون: مطالب الشعب لا تحتمل التأجيل.
يخطو مجلس النواب خطوات سريعة لإنهاء ما تبقى من مهامه الإجرائية ليبدأ فى ممارسة دوره الأساسى فى الرقابة والتشريع، فعقب انتهاء المجلس من إعداد لائحته الداخلية، وإصدارها بقانون من رئيس الجمهورية، الأمر الذى يترتب عليه الشروع فى إجراء انتخابات اللجان النوعية بالمجلس، وبذلك لا يتبقى أمام البرلمان سوى إنجاز مناقشة برنامج الحكومة، الذى سيقول كلمته النهائية فيه بالتصويت بالموافقة أو الرفض خلال الجلسة العامة غدًا الأربعاء – حسب تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.
وقبل التصويت على برنامج الحكومة من قبل البرلمان، تجدر الإشارة إلى ما قد يترتب على قرار المجلس بالموافقة أو الرفض من سلبيات وإيجابيات نتيجة التصويت على البرنامج، وفى ظل وجود تعقيبات وملاحظات عديدة من قبل النواب على برنامج الحكومة، فإن احتمالية رفض البرنامج يترتب عليها 5 سلبيات أساسية متشابكة ومرتبطة ببعضها البعض وتتمثل فى طرح الثقة فى الحكومة وضرورة إعادة تشكيل أخرى، بما يترتب عليه تعطل الأعمال الخدمية المقدمة للمواطن، وتأخر إقرار القوانين المكملة للدستور، وكذلك إرجاء إصدار قانون الإدارة المحلية، وبالتالى تأخر انتخابات المجالس المحلية، هذا إلى جانب استمرار أعباء الدور الخدمى للنواب على حساب دورهم الرقابى والتشريعى.
ورغم وجود سلبيات عديدة مرتبطة باحتمالية رفض برنامج الحكومة، إلا أن الأمر لا يخلو أيضًا من الإيجابيات، حيث سيلزم مجلس النواب، الحكومة المقبلة بضرورة تقديم برنامج أكثر وضوحًا خاصة فيما يتعلق بالخريطة الزمنية لتنفيذ المشروعات المتضمنة فى محاوره، والموارد المالية التى يعتمد عليها البرنامج لتنفيذ خططه ومشروعاته، وآليات التنفيذ على أرض الواقع، وكل هذا بالطبع سيكون مرتبط بجدول زمنى محدد وقصير المدى لفترة تأجيل الأمور المرتبطة بوجود تشكيل وزارى، مثل القوانين المكلمة للدستور، وإصدار قانون الإدارة المحلية، ومن ثم التمكن من إجراء انتخابات المجالس المحلية، وذلك لعدم تحمل المرحلة الحالية أى تأجيلات طويلة الأمد لتنفيذ متطلبات واستحقاقات الشعب.
سكينة فؤاد: قبول أو رفض برنامج الحكومة يرتبط بجدول زمنى لعدم احتمال تأجيل مطالب الشعب ومن جانبها، قالت الدكتورة سكينة فؤاد، مستشار الرئيس السابق عدلى منصور، أن موافقة النواب أو رفضهم لبرنامج الحكومة سيرتبط بكل ما تدارسوه ورأوه من إيجابيات وسلبيات فى المحاور المختلفة للبرنامج، مؤكدة أنه إذا تمت الموافقة فلن تكون مطلقة بل ستكون مرتبطة بالأولويات وضمانات التنفيذ.
وأضافت مستشار الرئيس السابق عدلى منصور أنها تتوقع ارتباط موافقة أعضاء مجلس النواب على برنامج الحكومة بمطالبهم بناءً على دراستهم للبرنامج، وأن يكون ضمن شروط ومطالب ترتيب الأولويات وتحديد المدى الزمنى ومصادر التمويل للمشروعات، إضافة إلى التأكيد على وجود ضمانات تنفيذ استحقاقات الملايين من الشعب المصرى، الذى انتخب النواب ليمثلوه ويعبروا عن مطالبه واستحقاقاته.
وأشارت إلى أنه فى حال رفض البرلمان لبرنامج الحكومة، فإن الرفض سيكون مرتبط أيضًا بشروط عاجلة للتعديلات وفترة زمنية محددة، إلى جانب التأكيد على ضرورة سرعة حل مشكلات الواقع كأمر عاجل ومهم جدًا، مشدده على أن تنفيذ مطالب ملايين المصريين أصبح أمر لا يحتمل التأجيل.
إبراهيم حجازى نائب القاهرة الجديدة: رفض البرنامج يُعطل الحركة فى جميع الدوائر الحكومية فيما، أكد الدكتور إبراهيم حجازى، عضو مجلس النواب المستقل بدائرة القاهرة الجديدة، بمحافظة القاهرة، أن رفض برنامج الحكومة ستكون نتيجته “عطلة” وتأخر الحركة فى جميع الدوائر الحكومية، وعدم قيام البرلمان بدوره الرقابى والتشريعى، الذى سيرتبط بانتظار وجود تشكيل وزارى جديد.
وقال عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة القاهرة أن رفض بيان الحكومة يترتب عليه العديد من الآثار السلبية على جوانب عديدة منها تأخر انتخابات المجالس المحلية، وزيادة الأعباء الخدمية على النواب فى مقابل انحصار الدور التشريعى المرتبط بوجود حكومة.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *