آخر الأخبار

كلاكيت سادس مرة..الفساد فى شركة النيل لتسويق البترول

محسن بدر

من يتحمل تعطيل 40 مليون لمدة سنتين دفعتها شركة النيل لتسويق البترول لارض عليها نزاع؟

ومن يتحمل ايجار تدفعة الشركة لمول جامعة أسيوط الايل للسقوط لمدة 4 سنوات أخرى؟

 

للمرة السادسة على التوالي تنشر جريدة حديث مصر المخالفات بشركة النيل لتسويق البترول وانفردت الجريدة بنشر صورة العقد بين الشركة وبين البائعين ، واحتوى العقد على بنود غريبة الشكل ، تشعر وكأن هناك رائحة عفنة تخرج من هذا التعاقد .

نعيد شرح العقد حيث تمثلت في شراء قطعة ارض لبناء مبنى ادارى للشركة بعيد ان المبنى التابع لجامعة أسيوط والذى يصل ايجارة سنويا الى حوالى مليون جنية وهو مبنى أيل للسقوط وعلمت الجريدة انه تم التصالح مع الأشخاص الذين كانوا يمانعون في تسجيل العقد بالشهر العقارى وانتهاء المنازعات على الملكية بعد دفع مليون ومائتين الف جنية على سبيل التراضى من البائعين وليس من الشركة وان دل ذلك يدل ان هناك كواليس غير معروفة في عمليات البيع .

فالعقد المؤرخ في 4 /9/2014 بين كل من على محمد على المحامى والوكيل عن الملاك للأرض وبين شركة النيل لتسويق البترول ويمثلها محمد عمرو الكعكى بصفتة رئيس مجلس الإدارة ، ترى في هذا العقد العجب العجاب ، فمن تحليل العقد وجدنا الاتى:

ان هناك مناقصة ومحاضر وقرارات مجلس إدارة تثبت ان القائمين على الفحص لم يفحصوا الأوراق جيدا وان هناك سلبيات في عملية الشراء من قبل مسئولي شركة النيل.

وكذلك البند الرابع الذى يلزم الطرف الأول بانهاء إجراءات تسجيل الأرض المباعة (ايحاءا انه لا يوجد إدارة قانونية او محاميين يتولوا عملية التسجيل ) وهذا ما قام به الطرف الأول وقام بالتنازل عن عملية التسجيل بالشهر العقارى من تلقاء نفسة بعد عملية التسجيل بأكثر من عام ووضع الشركة في وضع سئ.

والتزم الطرف الأول بتسليم العقد المسجل الناقل للتكليف الى الطرف الثانى في موعد غايتة 2015 وحتى الان لم يتم ذلك بالرغم من دفع الشركة حوالى 90% من ثمن الأرض مع ان الاتفاق ينص على 50% .

في البند السادس من العقد تم شراء المتر بسعر 12 الف جنية مع ان القيمة السوقية لسعر المتر في ذلك الوقت كانت 7 الاف جنية ونطالب بعمل لجنة للتأكيد من هذا السعر في ذلك الوقت ويعد ذلك عملية تسهيل الاستيلاء على المال العام وفى حالة عدم تكوين لجنة لفحص هذه النقطة فستكون الشركة متورطة في هذا الاتهام والذى اذا وجب فلابد ان يتم محاسبتهم قانونا او اظهار برائتهم من هذه التهمة.

في البند السابع لا يوجد شروط جزائية على البائع فافقد الشركة أموال لها سنتين في ايد الغير ولم تستفد منها في مشروعات او وضعها في البنوك لتدر فوائد .

 

كل ذلك اختصار للعقد الابتدائى الموقع من البائع وشركة النيل لتسويق البترول وبالرغم من عمليات التخبط الأخيرة التي شهدتها الشركة ،

ونحاول ان نضع أسئلة هامة في هذه الحلقة وسنترك الإجابة لمسئولى الشركة مع الجهات الرقابية والتي اتهمها البعض انها متوطئة مع بعض موظفي الشركة في عمليات تعيين وبيزنس متخفى .

السؤال الأول

ماذا بعد شراء الأرض ودفع الملايين وصدور القانون 701 لسنة 2014 بتقييد حد الارتفاعات داخل مدينة أسيوط ، هل ستقوم الشركة بالبناء مخالف ، ام انها ستشترى ارض أخرى بملايين أخرى وتهدر اكثر للمال العام ؟

السؤال الثانى

من يحاسب الشركة على كل هذه المدة للحصول على تراخيص البناء منذ 2014؟

السؤال الثالث

من يتحمل دفع ايجار المبنى الادارى بالجامعة لمدة هذه السنوات ومن يتحمل اهدار المال العام بها؟

 

السؤال الرابع

من يحاسب مدير الشئون القانونية الذى يتحصل على بدل سكن وقرض إسكان معا من سنة 2007 بدون وجه حق وعملية التعتيم على هذا الموضوع

 

السؤال الخامس

من يحاسب على عملية التعيينات التي تتم بطريقه مشبوهة بالرغم من صدور قرار سنة 2012 بإيقاف التعيينات؟

السؤال السادس

من يحاسب تعسف بعض المديرين ضد الموظفين وعملية الاذلال للبعض واقتصار الشركة على اشخاص يتحكموا في ملايين الدولة دون رقيب او حسيب ؟

 

السؤال السابع

من يحاسب على  نزع أوراق من ملفات احدى المهندسين يطلب ضم مدتة وهذا النزع للأوراق ضيع حقة في ضم مدة خبرتة للشركة ومنعة من الترقيات لصالح احد رؤس الشركة.؟

الأسئلة كثيرة جدا والمخالفات كثيرة جدا ويظل الحال على ما هو علية لحين اشعار اخر ، حتى يخرج شخص نظيف ينظف هذه المخالفات.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *