لجنة الإدارة المحلية تستعرض 6 قوانين خاصة بتراخيص المحلات …

لجنة الإدارة المحلية تستعرض 6 قوانين خاصة بتراخيص المحلات …
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، استعرضت خلاله القوانين الخاصة بالمحال العامة والمحال التجارية والصناعية وقانونى الباعة الجائلين والإشغالات العامة، فى إطار تبنى اللجنة لإعداد مشروع قانون ينظم عمل المحلات التجارية وتراخيصها وكل ما يتعلق بها.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن اللجنة اطلعت على القوانين المرتبطة والمنظمة للمحال التجارية، وتم التأكيد على تفعيل دور اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة المحلية والمنوط بها التعامل مع هذا الملف وبحثه وتحديد موعد لانعقاد اللجنة الفرعية يوم الأحد المقبل، لاستمرار مناقشة هذا الملف، وتضم كل من النائبة منى جاب الله والنائب محمد عطية الفيومى والنائب على عتمان ومنسقها محمد صالح من أمانة لجنة الإدارة المحلية.
وأضاف “السجينى”أن هذا الملف سيستغرق وقتا طويلا فى مناقشته ربما تمتد لشهرين أو ثلاثة ليتم الانتهاء منه فى دور الإنعقاد الثانى.
وقالت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية وعضو اللجنة الفرعية، إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع ملف المحال التجارية والصناعية والتقرير المعد من اللجنة التشريعية بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن المحال الصناعية.
وأشارت إلى أن اللجنة استقرت على توجيه خطاب لمكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لمخاطبة وزير التنمية المحلية لموافاة اللجنة بالمخصصات المالية لكل حى من الأحياء فى مختلف المحافظات وإيراداته ومصروغاته والاشغالات به وغيرها، وذلك كان بناء على طلب من النائب محمد الحسينى ـ عضو اللجنة، موضحة أنه سيتم البدء بثلاثة محافظات منها القاهرة والجيزة.
ولفتت إلى أن اللجنة الفرعية ستستعرض عدة قوانين تتعلق بهذا الملف منها قانون 453 لسنة 54 الخاص بالمحال التجارية والصناعية المقلقة للراحة والمضرة للصحة، وقانون 371 لسنة 56 الخاص بالمحال العامة والقرارات المنفذة لأحكامها، وقانون 140 لسنة 56 الخاصة بالإشغالات والباعة الجائلين وقانون رقم 33 لسنة 57 للباعة الجائلين، وقانون 66 لسنة 56 الخاص بتنظيم الإعلانات وتعديلاته، وقانون 119 لسنة 2008 خاص بالمحلات، مؤكدة أنه سيتم استعراض كل هذه القوانين الفترة المقبلة وستبحث اللجنة ما إذا كان سيتم تعديلها أو إلغائها وإعدد مشروع قانون من جانبها.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *