«الأناضول».. وكالة الجماعة لـ«بث الأكاذيب والشائعات»..

«الأناضول».. وكالة الجماعة لـ«بث الأكاذيب والشائعات»..

تُعرف الوكالات الإخبارية المتميزة بدقتها وسرعتها فى الحصول على المعلومات، بينما تُعرف وكالة الأناضول التركية، وحدها دون غيرها من الوكالات المعروفة، بقدرتها على التزييف واختلاق الوقائع.

أخطاء بالجملة فى الأخبار المعادية لمصر.. والنفى دائم لأنباء الوكالة.. و«حق»: الوكالة تكذب ولم تدلى بأى تصريحات لها

«الأناضول» هى الوكالة الرسمية للأخبار فى تركيا، تأسست عام 1925، وافتتحت قسمها العربى عام 2011. وشغل الإخوان فى مصر غالبية الوظائف فى مكتبها فى القاهرة، مقابل مبالغ كبيرة من الدولارات، وبعد فض اعتصامى رابعة والنهضة أغلقت الوكالة المكتب خوفاً على الإخوان العاملين فيه، وسافر معظمهم للعمل من تركيا، بينما بقى قلة منهم يعملون بشكل سرى من داخل مصر.

ونتيجة لما تدفعه الوكالة من أموال كانت هناك حروب بين الإخوان وبعضهم للعمل بها، وصلت حدتها لاتهام بعضهم البعض بالعمالة للأمن المصرى للإبلاغ عن العاملين من الإخوان ونقل أخبارهم، والعمالة لشخصيات عربية معادية للرئيس المعزول محمد مرسى.

وتُعرف الوكالة نفسها على موقع «ويكيبيديا» بأنها تتميز بالدقة والسرعة والاعتذار عن الأخطاء وتصحيحها على نفس مساحتها الإخبارية حال وقوعها، لكن الوقائع أثبتت أن الثوابت الأناضولية المزعومة ما هى إلا «كليشيهات» لمغازلة اللاهثين خلف الأخبار من الإسلاميين أو المحبين للرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

ويستخدم الإخوان «الوكالة» فى استغلال حالة العداء التركية تجاه مصر، لتمرير ما يفبركونه من أخبار، وكان آخرها السبت الماضى، حينما نشرت الوكالة خبراً نقلت فيه عن نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة «فرحان حق» أن الأمين العام للأمم المتحدة «بان كى مون» طلب فتح تحقيق رسمى بشأن فض اعتصامى رابعة والنهضة. ولم تمر ساعات حتى خرج الرجل نفسه، الذى ادعت الأناضول الحصول على تصريحات منه، ينفى الأمر برمته، قائلاً: «هذا التصريح غير دقيق، ولم نُدل بأى تصريحات أو بيانات جديدة فى هذا الشأن». ولم تعتذر الوكالة الرسمية التركية عن الخبر الكاذب ولم تقدم فى الوقت ذاته ما يثبت صحة ما نشرته على لسان فرحات حق. وتفتح هذه الواقعة الباب أمام العديد من الوقائع التى ضربت فيها مصداقية الوكالة التى يتحمل دافع الضرائب التركى تكلفة مرتبات من يعملون بها من الإخوان وغيرهم. وفى يناير الماضى، نفت السفارة التشيكية بالقاهرة ما نشرته «الأناضول» حول تعديل الخارجية التشيكية لنشرة سفر مواطنيها إلى مصر برفع حالة المستوى الأمنى.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *