“اقتراحات البرلمان” توافق على “إلغاء الصناديق الخاصة” رغم تحفظ الحكومة..

“اقتراحات البرلمان” توافق على “إلغاء الصناديق الخاصة” رغم تحفظ الحكومة..

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب  هشام والى، بشأن تعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، لإلغاء الصناديق الخاصة، على أن تؤول أموالها وأرصدتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك رغم طلب الحكومة التأجيل.

ورفضت لجنة الاقتراحات خلال اجتماعها المنعقد الآن، تأجيل مناقشة المشروعين مع تكليف وزارة المالية بتقديم كافة الأوراق والمستندات والبيانات المتعلقة بالصناديق الخاصة وحصر عددها، وصوت الأعضاء بالموافقة على المشروعين، وإحالتهما للجنتى “الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية” لنظرهما فى اجتماع مشترك.

 

المشروع يستهدف زيادة موارد الدولة ومنع إهدار المال العام

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إلغاء الصناديق الخاصة إلى أنه فى إطار السعى الدائم لزيادة موارد الدولة وتنميتها ومنع إهدار المال العام والعمل على صيانته وفى إطار تضافر الجهود نحو طرح رؤى جديدة للإصلاح المالى، وفى الوقت الذى صدر فيه قانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة كان ذلك القانون متماشيا مع الظروف والبيئة التى صدر فيها، فلم يكن مستهجنا أن ينص القانون فى مادته رقم 20 على إنشاء صناديق خاصة لبعض الجهات الاعتبارية العامة وينظم تلك الحسابات الخاصة، إلا أنه مع مرور الوقت ظهرت سلبيات عديدة من إنشاء وأعمال تلك الصناديق، وباتت أبوابا خلفية لاستهلاك المال العام وإهداره، واستفادة طائفة بعينها بموارده ومخصصاته دون الفئات الأولى بالرعاية والأحق بالحماية وإهدار باقى الموارد فى أعمال أخرى دون فائدة للدولة.

 

وأوضحت أنه من أجل ذلك يجهض مشروع القانون المعروض هذا التسريب غير المحمود للمال العام، بأن يغلق هذا الباب تماما، وذلك بإلغاء تلك الصناديق والحسابات الخاصة، دون المساس بمصالح العاملين بها أو المتعاملين معها بأى وسيلة.

 

عدم المساس بالصناديق الخاصة للقوات المسلحة حفاظا على كيانها وعدم اختراقها

ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة الأولى من المشروع نصت على إلغاء إنشاء الصناديق الخاصة، وهو نص المادة 20 من قانون 53 لسنة 1973، على أن تؤؤل كافة أرصدتها وحقوقها إلى الخزانة العامة للدولة وتدرج فى الموازنة العامة للدولة لسنة 2016/2017، وذلك دون المساس بالصناديق الخاصة للقوات المسلحة حفاظا على هذا الكيان من الاختراق أو طرح موازنته أو موارده أو أى شأن من شئونه للنقاش أو الطرح العام وتقديرا وإجلالا للدور الذى تقوم به تلك المؤسسة العريقة فى حماية الوطن.

 

وقال مقدم مشروع القانون فى المذكرة الإيضاحية، إن المادة الثانية نصت بوضوح تام وغير قابل للشك أو التأويل على أن كافة الحقوق العالقة بتلك الصناديق للعاملين أو المتعاملين عليها حسنى النية وكافة الالتزامات المحملة على عاتق تلك الصناديق أو الحسابات الخاصة تحول إلى وزارة المالية للوفاء بها.

نص مشروع القانون

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن:

“دون المساس بالصناديق الخاصة بالقوات المسلحة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، تلغى المادة 20 من ذلك القانون، وتؤول كافة أرصدة الصناديق الملغاة إلى خزانة الدولة، وتدرج ضمن موازنة الدولة 2016-2017م”.

 

وتنص المادة الثانية على: “مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تحال كافة التزامات الصناديق الملغاة، والتعاقدات التي تكون طرفا فيها، إلى وزارة المالية”، والمادة الثالثة جاء نصها كالتالى: يلغى أى نص في أي تشريع أو قانون إلى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا القانون”، والمادة الرابعة: “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر”.

 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *