محسن بدر يكتب ..البلاغ الثانى للرقابة الادارية …مخالفات الغرفة التجارية بأسيوط وتصفير أموال حسابات 9 بنوك من حسابات جارية وودائع وتحويلها لبنك رئيس الغرفة الحالى

محسن بدر يكتب ..البلاغ الثانى للرقابة الادارية …مخالفات الغرفة التجارية بأسيوط وتصفير أموال حسابات 9 بنوك من حسابات جارية وودائع وتحويلها لبنك رئيس الغرفة الحالى

يجتمع غدا الاحد الموافق 8/1/2017 الساعة الثانية عشرا ظهرا بمقر الغرفة التجارية بأسيوط وليس بالتمرير ، مجلس ادارة الغرفة التجارية بأسيوط لاصدار قرار من مجلس الغرفة لشكوى الصحفى محسن بدر رئيس تحرير جريدة حديث مصر وعضو نقابةالصحفيين للنيابة العامة على ما نشرة على بوابة حديث مصر ، عن بعض مخالفات الغرفة .

وقانونيا أن رئيس مجلس الادارة الغرفة التجارية هو المنوط به تكليف الشئون القانونية بتقديم شكوى للنيابة فيما نشر او ارسال رد صحفى عن ما نشر من مخالفات وحق الرد مكفول ونشرة فى نفس الاماكن.

وكان من الاحرى على رئيس مجلس ادارة الغرفة الدعوى لعقد اجتماع مجلس الادارة لتقنين اوضاع تعيين 5 ، منهم مليونيرات موظفين بالغرفة بوظيفة محصل ، دون عمل مسابقة قانونية أو أجراءات لعمليات التعيين التى تمت ، وكذلك عمل اجتماع لاعضاء مجلس ادارة الغرفة لبحث تعيين مستشاريين بالغرفة يحصلوا على أموال بالاف ممكن ان يتم تعيين بدلا منها عشرات الشباب العاطل .

وفى مكالمة هاتفية مع عضو مجلس ادارة الغرفة سيد بشندى قائلا انة سيحضر الاجتماع غدا لتحويل الموضوع برمتة الى النيابة العامة للتحقيق عن مدى صدق هذة المخالفات وتحويل المتسبب بها للنيابة العامة ولن يتنازل عن ذلك ، منوها أن هناك أعضاء متخوفة من الحضور ، حيث انهم لم يوقعوا على قرار مجلس الادارة بالتمرير بتاريخ الاربعاء 4/1/2016 ، ومن المعروف ومن السذاجة انه لاتوجد فى القوانين المنظمة أن هناك مجلس ادارة بالتمرير ، وشر البلية ما يضحك أن عمل مجلس ادارة بالتمرير بمقر الغرفة.

ولتذكرة الرقابة الادارية وأعضاء مجلس ادارة الغرفة بما تم كتابتة سابقا بالتفصيل.

1_البيان التى اصدرتة الغرفة التجارية كاذب وأن الغرفة التجارية تكذب على نفسها وتكذب على الجهات الرقابية والتجار وأعضاء الجمعية العمومية بالغرفة وكل من لة أتصال بالغرفة .(المستند الموضح امامكم هو بيان الغرفة)

حيث ذكرت الغرفة أن هناك مزاد بالبيع العلنى لاحد مقرات الغرفة بالمبنى الجديد وهذا الكلام عارى تماما من الصحة وأتحدى وأكرر أتحدى أن يكون هناك مزاد علنى فالمقر الذى مساحته ٤٨٢ متر مربع بيع لاولاد ذكرى اصحاب مطعم كايرو بمبلغ ثلاثه مليون وتسعمائه واربعون الف جنبه بمظروفين مغلقين لنفس الشخص بنفس الخط ، وقام المشترى باخذ التأمين من العطاء المرفوض لتكملة التأمين للعطاء المقبول.
وقام المشترى باعادة بيعها لبنك عوده فى نفس العام بمبلغ ٢٤ مليون جنيه ، مع العلم انه حضر عمليه البيع مفوض الدولة ومندوب المالية ووجود تسعيير وتقييم من مكاتب خاصة ، سبق وان قامت بتقييم وتسعير مول الوطنية لصاحبها رئيس مجلس الادارة السابق وأولادة ،منهم رئيس مجلس الادارة الحالى للغرفة.

وهناك مستندات قبل البيع بحوالى سنة ومكاتبات بين الغرفة وجهة شبة حكومية بالبيع باكثر من السعر الذى تم البيع به فى المزاد الوهمى بالمظاريف المغلقة ، ومكاتبات أخرى بين الغرفة وبنك عودة نفسة الذى قام بشراء المقر من الوسيط بسعر السوق ، وكذلك مكاتبات أخرى بين بنك مصر فرع المعاملات الاسلامية وبين الغرفة بسعر مختلف عن السعر الذى تم البيع به.

2_حصلت الجريدة على مئات التفويضات الصادرة من تجار أسيوط الى أخرين بشأن الادلاء باصواتهم فى انتخابات الغرفة التجارية بأسيوط دورة 2015 حتى 2019.

وعند فحص هذة التفويضات وجد انها بخط واحد وتوقيع واحد ، وكذلك توقيع اكلاشية واحد ، وحصلت البوابة على مستند من سكرتير أحد اللجان فى القوصية موجة لرئيس الادارة المركزية بوزارة التجارة والصناعة و انه تم اعطاءة أموال وتهديدة فى حالة عدم سماع الكلام من بعض أعضاء القائمة التى اكتسحت الانتخابات ويدعى أحمد علاء الدين مصطفى ويعمل اخصائى ثالث بمركزية الفروع ، وانسحب من اللجنة لوجود شبهه فى هذة الانتخابات.

وهناك تفويض صادر من البنك المصرى الخليجى من المدير الفعلى للبنك عمرو ابراهيم ابو العيون رئيس الغرفة الحالى بعد وفاة والدة رئيس الغرفة السابق ، حيث التفويض صادر من محمد محمد سيف ، فكيف مدير البنك بنفسة يقوم بوضع اسم من البنك لاعطاء تفويض لنفسة ، لينتخب والدة.

وعند فحص اسماء التفويضات وجد انهم بمسلسل واحد من الجدول على النظام الالكترونى للغرفة.

3_ يدفع تجار أسيوط وكل من يستخرج سجل تجارى أو بطاقة ضريبية سنويا، أشتراك سنوى للغرفة ، من شأنه جمع الملايين ،دون تقديم أى خدمة لهؤلاء التجار، فيستغلها رئيس الغرفة وأعضاء مجلس إدارتها استغلال قضاء مصالحهم ، وتعيين اقاربهم .وتبرعات لمحاباة المحافظ وغيرة.

اما رقم 4 هو ما فعلة رئيس مجلس ادارة الغرفة وهو البلاغ الثانى الذى سأقدمة للرقابة الادارية ، ومدى قانونيتة ومدى الاستفادة الشخصية من الغرفة ، حيث قام رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الحالى (دون قرار أعضاء مجلس الادارة ) بتحويل كافة الودائع والحسابات الخاصة بالغرفة من 9 بنوك عامة تتبع للدولة وبعضها خاص ، الى البنك الذى يعمل به مديرا وهو بنك خاص .

حيث تم تصفير ونقل حسابات وودائع الغرفة من ، بنك مصر والوطنى وأبوظبى والوطنى الاسلامى والتنميةالصناعية وغيرها الى البنك المصرى الخليجى (بنك خاص) الذى يتولى أدارتة رئيس مجلس ادارة الغرفة الحالى ، وهذا مخالف للقانون.

ونتسأئل هل تم ربط ودائع الغرفة بنسبة فائدة 20% مثل البنوك الاخرى ، أم أن الفائدة 11.75% هى الثابتة لدى البنك المصرى الخليجى.

الامر معروض على الرقابة الادارية للتحقيق وتوضيح الرؤيا للرأى العام.

ونما الى علم البوابة أن هناك استمارة سحب ثقة من مجلس ادارة الغرفة التجارية الحالى وذلك من تجار أسيوط لمخاطبة وزارة التجارة والصناعة بسبب مخالفات وتجاوزات عزبة الغرفة التجارية.

وعلى الرغم من أن هناك قضية متداولة فى المحكمة الادارية بمجلس الدولة بحل مجلس ادارة الغرفة الحالى وتم اعادتها لمفوض الدولة للمرة الثانية بسبب الانتهاكات التى حدثت فى انتخابات الغرفة والمرفوعة من احد اعضاء مرشحى قائمة تجار من أجل التغيير

والاجابة تتضح لماذاهذة الحرب الشرسة على تولى ادارة الغرفة …

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *