جدل في ” لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان” بسبب “صندوق دعم الرياضة”

جدل في ” لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان” بسبب “صندوق دعم الرياضة”

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، جدلا، بين بعض أعضائها، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، بسبب ما أعلنه الأخير، عن تأسيس صندوق مالي لدعم الرياضة، من خلال بعض رجال الأعمال.

وتساءل النائب فتحي ندا، عن مدى سيطرة وزارة الشباب والرياضة، على هذا الصندوق، ليرد الوزير، بقوله إن هذا الصندوق مستقل، بعيدا عن سيطرة الحكومة والوزارة، لأنهما لايقدمان أي دعم.

وقاطعه النائب غاضبا: طالما صندوق رياضي، إذا يجب أن يكون للوزارة دور، إزاي ليس لك دور فيه، أين اللائحة الخاصة به.

ورد الوزير، قائلا: الصندوق خاص بسوق المال، ملناش دعوة به، هذا صندوق استثماري.

ومع استمرار حالة الشد والجذب بين النائب والوزير، تدخل النائب حمدي السيسي، للتهدئة، بقوله: هذا الصندوق سيكون على غرار صندوق تحيا مصر، والإنفاق منه سيكون وفقا لمقتضيات الحالة، وليس وفقا للائحة.

وأومأ الوزير برأسه بالموافقة، وعقب النائب فتحي ندا، قائلا: أتحفظ على عدم وجود دور للوزارة في هذا الصندوق.

وكان المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، قد كشف في بداية الاجتماع عن قيام مجموعة من رجال الأعمال، بإنشاء صندوق لدعم الرياضة المصرية.

وآضاف الوزير، نتمنى أن يكون هذا الصندوق خلال عامين يضم ما لا يقل عن 2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الصندوق تقدم بأوراقه لهيئة سوق المال، ووافق بنك مصر، على بداية الصندوق بـ 10 مليون جنيه مبدئيا للتأسيس، على أن يتم الانتهاء منه في شهر فبراير المقبل.

وتابع: هذا الصندوق ليس حكومي، ولا ندفع مليم من الموازنة العامة للدولة، ولكن من خلال رجال الأعمال والهيئات الاقتصادية، وسيكون بها إعلانات.

واستطرد الوزير، قائلا: يجب العمل لتنمية الموارد وتكون من خارج المنظومة الرياضية، وتم وضع 930 شاشة عرض لإذاعة المباريات، بمراكز الشباب، ولم ندفع ولا جنيه، بالعكس، نأخذ فلوس من حصيلة الاعلانات.

وكان اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، كان مخصص لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من رئيس اللجنة النائب فرج عامر، بشأن قيام الاتحادات بزيادة مواردها من خلال ممارسة ” الجباية” على الأندية وزيادة أعبائها المالية على الرغم مما تعانيه من أزمات مالية كبيرة.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *