“الزراعة” توافق على منح تراخيص لـ33 ألف صوبة ومشتل مجانًا لزيادة الإنتاج

“الزراعة” توافق على منح تراخيص لـ33 ألف صوبة ومشتل مجانًا لزيادة الإنتاج

قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إن إجمالى موافقات تراخيص صوب إنتاج الخضراوات والمشاتل المجانية بلغت 33 ألفًا و301 موافقة، منها ما يقرب من 26 ألفًا و301 صوبة خضراوات، و7 آلاف مشتل لإنتاج شتلات الخضر بمختلف المحافظات بالمجان، منذ صدور القرار الوزارى فى أغسطس الماضى وحتى الآن.

وأكد رئيس الحاصلات الزراعية، إن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل إنتاج الخضر، لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلى وزيادة التصدير، كما تواصل اللجان المشكلة من مكافحة الآفات الزراعية، وإدارة الحاصلات الزراعية عملها فى النزول إلى صوب الخضراوات لمكافحة جميع الأمراض والآفات الزراعية، لافتًا إلى أن منح تراخيص المشاتل والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية، لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج.

وأضاف محمود عطا، أن هدف صوب إنتاج الخضراوات زيادة الإنتاج من المطروح فى الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، وزيادة صادرات المنتجات الزراعية من الخضر، مؤكدًا أن هناك حملات مرورية على حقول المحاصيل الزراعية الصيفية بمحافظات الجمهورية، وذلك من خلال لجان مشكلة من إدارة البساتين، وأمراض النبات، ومعهد وقاية النبات، حيث تعمل اللجان على تقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين بإتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار.

وأشار محمود عطا، إلى أن الإدارة تقوم تباعًا بعمل دورات تدريبية لإقناع المزارعين بتعظيم الاستفادة من وحدة المساحة المنزرعة من محاصيل الخضراوات داخل الزراعات الحقلية، وذلك لضبط منظومة الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال الاعتماد على الزراعات الثانوية لمحاصيل الخضر، وتنفيذ البرامج التدريبية وإعداد سيناريوهات لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على إنتاج محاصيل الخضر والمحاصيل البستانية خلال السنوات المقبلة، واستنباط سلالات من هذه المنتجات ذات إنتاجية، ومراجعة المقننات السمادية التى تضمن تحقيق أعلى إنتاجية.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *