بالقانون والمستندات..محسن بدر يفضح مافيا تكية ديوان عام محافظة اسيوط واهدار المال العام

بالقانون والمستندات..محسن بدر يفضح مافيا تكية ديوان عام محافظة اسيوط واهدار المال العام

يقوم بعض رؤساء الاحياء والمدن ونوابهم ومساعديهم والفنيين والمهندسين بالادارات الهندسية وادارة التخطيط العمرانى بمحافظة اسيوط بصرف مئات الالاف من الجنيهات تحت مسمى عمولة او مكافآت تحصيل رسوم الحيز العمرانى
حيث صدر قرار محافظ اسيوط السابق (نبيل العزبى) بتحصيل مبلغ 10 جنية عن كل متر يتم ترخيصة بالقرى و20 جنية عن كل متر بالمدينة يدفعهم طالب الترخيص.

المفاجاة انه لا توجد اى قوانين او حتى قرارات او اى شكل يبيح عمليات صرف هذة الاموال والتى تعد اهدار للمال العام داخل محافظة اسيوط.

حيث صدر قرار المحافظه رقم 870 لسنة 2015 بتشكيل لجنه لدراسة ماتضمنه كتابا الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 141 في 18//6/2015 بشان اعادة توزيع حافز الاثابه المقرر وفقا لاحكام الماده 19 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008والماده 75 من لائحته التنفيذيه .
جاء قرار المحافظه رقم 865لسنة2013 في شان تقرير حافز اثابه العاملين بالادارات القائمه علي تطبيق قانون البناء وفقا لاحكام الماده 19 منه والماده 75 من لائحته التنفيذيه
الماده 19 من القانون (يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظه قرارا بتحديد الرسوم ….الخ وجاء في نهاية الماده وتحدد الائحه التنفيذيه لهذا القانون اوجه صرف تلك الحصيله بما في ذلك اثابة العاملين بالادارت المختصه بتنفيذ هذا القانون .
ونجد ان القرارات والقوانين  لم تذكر رسوم تطوير الأحوزة العمرانية حيث انه قرار محافظ لايمت بالقانون 119 لسنة 2008 من قريب أو بعيد وأساسا موجودة قبل صدور القانون.
ويذكر ان اثابة العاملين بالادارات الهندسية واردة في المادة 19 من القانون 119 لسنة 2008
ونوضح أن الرسوم المذكورة في المادة هى رسوم فحص واعتماد بيانات الموقع ومشروعات التقسيم وليس لها علاقة بمقابل تطوير الاحوزة العمرانية.
ونوضح أن المادة 75 من اللائحة التفيذية حددت أوجه صرف الرسوم الواردة في المادة 19 وذكرت انه يتم الصرف منها علي إعداد المخططات وإثابة العاملين بالإدارات الهندسية
وبناء عليه لا يصح ان يتم صرف اَي أثابة الا من الرسوم الواردة في المادة 19 (مش نفضل نوزع بقي في التكية اللي وارثينها بدون وجه حق)
اما عن الإثابة فهي أساسا منصبة علي العاملين بالإدارات الهندسية فقط وليس رؤساء المدن ونوابهم وادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة والقيادات هم من يحصلوا عليها ، حيث ان هذة 
المبالغ بيتم الخناق عليها بين روساء المراكز ونوابهم ومساعديهم اللي هم اساسا ميعرفوش حاجة عن شغل الادارة الهندسية ولا يعرفوا القانون 119 صدر سنة كام
ده بالاضافة الي نصيب الأسد اللي بيروح التخطيط العمراني بالمحافظة
ويذكر ان هذا الموضوع غير قانوني لا يطبق في كل المراكز حيث رفض حي غرب وشرق ومركز اسيوط استخراج اى اموال تحت هذا البند
المصيبة الغريبة كانت فى مركز ومدينة الفتح باسيوط  حيث انهم اختلفوا على توزيع هذة الاموال الغير قانونية ، ولم  يشكلوا لجنة تقدير مقابل التحسين علي المخططات التفصيلية للقري واللي تم اعتمادها من سنين وخلصت في معظم المراكز وبيتم التحصيل بالفعل ، ولكن مكلفوش نفسهم حتي العرض بمذكرة عشان مش فاضيين من توزيع الفلوسوهذا يعتبر اهدار للمال العام

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله