للعام الرابع.. استمرار تقدم ترتيب مصر بمؤشر «حماية حقوق صغار المساهمين»

تمكنت مصر، للعام الرابع على التوالي، من إحراز تقدم ملحوظ في مؤشر «حماية حقوق صغار المساهمين» بقفزها 15 مركزا في الترتيب لهذا العام، واحتلالها للمركز 57، وهو اعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين كافة المؤشرات التي تدخل في تقييم البنك الدولى، نتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين، وفى مقدمتها تعديل قواعد القيد والشطب بضرورة حصول الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية على موافقة الجمعية العامة للشركة حال رغبتها في زيادة رأس مالها المصدر وعدم الاكتفاء بقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن.

قال د. محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تقدم ترتيب مصر في مؤشر «حماية حقوق صغار المساهمين» واحتلالها للمركز 57 من إجمالي 190 دولة بتقدمها خمسة عشر مركزا عن العام السابق واجتيازها 76 مركزا في المؤشر منذ عام 2015، بل وانفرادها بالصدارة بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أربع مؤشرات فرعية هامة، حيث حصلت مصر على العلامة النهائية في المؤشر الفرعي لنطاق حقوق المساهمين، بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا 3.2 فقط.

وأضاف «عمران» أن مصر حققت أيضا 6 علامات من إجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي لنطاق الملكية والتحكم، بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا 3.6، بالإضافة لحصول مصر على 6 علامات من اجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي لنطاق شفافية الشركات، وكان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا 3.5، وحصول مصر على 8 علامات من أصل 10 علامات في المؤشر الفرعى نطاق الإفصاح، بينما جاء تقييم اقليم الشرق الإوسط وشمال افريقيا6.4 كنتيجة للقرارات التي أصدرتها الرقابة المالية بهدف زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحكومة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم.

ولفت رئيس الهيئة الانتباه إلى أن النتائج التي حققتها مصر في الأربع مؤشرات فرعية لم تكن متميزة بمقارنتها بأقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا فقط، بل تعدى ذلك التميز عند مقارنتها بنتائج تقييم منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع، حيث لم تتعدى أفضل نتائج تقييم منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع 5.7 في المؤشر الفرعى «نطاق شفافية الشركات»، و4.5 في المؤشر الفرعي لـ«نطاق الملكية والتحكم»، و4.7 المؤشر الفرعي لـ«نطاق حقوق المساهمين»، و6.5 في المؤشر الفرعى «نطاق الإفصاح».

وأكد أن التقدم في مؤشر «حماية حقوق صغار المساهمين» قد ساهم في تقدم الترتيب العام لمصر 6 مراكز لتحتل المركز 114من إجمالي 190 دولة، مشيراً إلى أن هذا التقدم الذي حققته مصر هو نتاج التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة ونجاح فريق العمل المسؤول عن التواصل مع فريق عمل البنك الدولي.

ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) من أهم التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. ويقوم التقرير برصد 10 مؤشرات رئيسية تقيس عدد الإجراءات والوقت والتكلفة الخاصة بممارسة الشركة لأنشطتها بدءاً من تأسيسها ومروراً باستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية مساهمى الأقلية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الاعسار. ويقوم التقرير برصد ومتابعة هذه المؤشرات في 190 دولة بعد تصنيفها وترتيبها.

والجدير بالذكر انه قد تزامن مع ذلك الاستحقاق، الإعلان عن نتائج التقرير السنوي لتقرير «التنافسية العالمية» (Global Competitiveness Report) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019، حيث اسهمت جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في مجال «إدارة حقوق المساهمين» في استمرار صعود ترتيب مصر في المؤشر الفرعي لإدارة حقوق المساهمين للعام الثالث على التوالي باجتيازها 36 مركز منذ عام 2017، وصعد ترتيب مصر في هذا المؤشر الفرعي لهذا العام ليصل إلى المركز 28 من اجمالي 141 دولة مقارنة بـالمركز 64 من اجمالي 137 دولة عام 2017.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله