بالمستندات ..محافظة أسيوط فى الضياع..قبلوا أوراق مزورة من مدير كنترول ثانوى بالتربية والتعليم

تتوالى سلبيات ومخالفات بعض الادارات داخل ديوان عام محافظة بقيادة المحافظ الحالى اللواء عصام سعد ، حيث قامت لجنة أختيار القيادات بالمحافظة بقبول أوراق مزورة وغير صحيحىة من موظف بالتربية والتعليم للحصول على درجة مدير عام ،بالرغم من أنه لا يجوز قبول أوراق مخالفة للاعلان المنشور لاختيار القيادات أو حتى التأكد من صحة الاوراق والمستندات من عدمة .. وأليكم التفاصيل:

السيد / إ ع  كان يشغل وظيفة وكيل قسم بتوجيه التربية الاجتماعية بالمديرية التابع لتنسيق الخدمات.

بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠١٤ صدور قرار اتهام المذكور وآخرين المحاكمه التأديبيه بموجب تقرير اتهام في قضية النيابة الادارية بأسيوط رقم ٦٧٦/ ٢٠١٢ اسيوط اول وقيد بالدعوه التأديبية رقم ٤٥٨ / ٤١ ق اسيوط تأديب ومازالت محاكمة المذكور مستمرة حتي تاريخه.


بسبب علاقات المذكورة لكونه كلف من قبل كرئيس لجنة الادارة و الخدمات الكثيره التي يؤديها للموظفين بالمديرية استطاع المذكور ان يحصل علي امتيازات نوضحها فيما يلي :-
١- جميع تقارير الكفاية تمنح للمذكور بدرجة كفء رغم لحالته للمحاكمة التأديبية.
٢- تم ترقية المذكور الي الدرجة الأولى ودرجة كبير اخصائيين ( معلم خبير) لوظائف التعليم بالمخالفة لاحكام المادة ٩٠ من القانون رقم ٤٧ لسنه ١٩٧٨ والمقابلة للمادة ٩٢ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.


٣- تم تكليف المذكور بأدارة تنسيق اعدادي ثانوي بالمديرية ورغم انه كان يشغل وظائف الخدمات وليست وظائف التعليم العام.
٤- عند صدور الإعلان رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ خلال شهر يوليو سنه ٢٠٢١ الصادر من اللجنة الدائمة لأختيارات القيادات عن احتياج مديرية التربية والتعليم بأسيوط لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للخدمات بالمستوى الوظيفي ( مدير عام) للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تقدم المذكور بأوراق ترشيحه لهذه الوظيفة ورغم علمه التام بالإحالة للمحاكمة التأديبية وتواطئ معه القائمين بالعمل بالمديرية كل بأختصاصة بتسليم مستندات الترشيح الي اللجنه الدائمة لأختيارات القيادات بالمحافظة ومدون بها بيانات تخالف الحقيقة والواقع وبذلك يكون المذكور قد دلس ولم يبدئ الحقيقة والمستندات المقدمة وفقا لشروط الإعلان وهي.
بيانات حالة وظيفة معدة بمعرفة مسئول الإحصاء وشئون العاملين ( ملفات) بالمديرية.

تقارير الكفاية التى يقوم باعدادها بنفسه واعتمادها دون تضمينها هذة الإحالة ورغم مراجعتها بمعرفة شئون العاملين ( تقارير كفاية).

تع
خطاب محرر بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالمديرية موضحا فيه ان المذكور غير محال للمحاكمة التأديبية ورغم ان هذة الإحالة مسجلة بسجلاتها ومازالت مستمرة حتي الآن لم يصدر فيها حكم.

 

ونحن نتسائل …هل سيتم ترقية المذكور بالرغم من وجود خطأ فى تقديم المستندات الى لجنة أختيار القيادات ، وماذا لو تقلد المذكور منصبا أداريا مهما مستقبلا ..

لك الله يا مصر