حزب الدستور يعلن مشاركته في التظاهرات التي دعت لها مجموعه من القوي السياسيه غدا أمام قصر الإتحاديه لإسقاط قانون التظاهر

مصطفي حماده

أصدر حزب الدستور بيانا عبر فيه عن دعمه وتضامنه الكامل مع المسيرة السلمية التي دعت لها مجموعة من الحركات والأحزاب السياسية بعد ظهر غدا السبت 26 ابريل أمام قصر الاتحادية، وذلك لتأكيد تمسكهم بموقفهم الداع إلى اسقاط قانون التظاهر .
وقال الحزب في بيانه أن هذا القانون تم استغلاله في الشهور الأخيرة لاصدار احكام مشددة بالسجن والغرامة الباهظة بحق عدد كبير من شباب ثورة 25 يناير، والذين ساهموا كذلك في موجتها الثانية في 30 يونيو.
وأكد الحزب مجددا علي موقفه الرافض لهذا القانون الذي يمثل تراجعا واضحا عن المكتسبات التي حققها الشعب المصري في ثورة 25 يناير، وفي 30 يونيو، ومن بينها تأكيد حق التظاهر والتجمع السلمي وضرورة احترام حقوق وكرامة المواطن المصري. كما يتناقض القانون مع مواد الدستور التي أقرها الشعب المصري مؤخرا في يناير الماضي بأغلبية كاسحة والتي تتضمن حق التظاهر السلمي بالإخطار، وليس منح وزارة الداخلية سلطات واسعة لتقييد حق التظاهر، وفرض عقوبات مشددة تصل إلى حد السجن خمس سنوات – علي حد ماورد بالبيان – .
وأهاب الحزب بالسلطات المعنية تقدير الطابع السلمي للتظاهرة التي سيتم تنظيمها غدا السبت .
وطالب الحزب الرئيس عدلي منصور بالنظر في اصدار عفو رئاسي بحق كل شباب ثورة 25 يناير الذين صدرت ضدهم مؤخرا احكام نهائية بالسجن والغرامة بموجب قانون التظاهر في القاهرة والاسكندرية.