بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلى فاضل وعضوية المستشارين عمرو ريان، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”التلاعب بالبورصة”، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى، لجلسة 20 ديسمبر ، وذلك لسماع مرافعة الدفاع .
حضر علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إلى قاعة المحكمة مخلى سبيلهما بعد خروجهما من قضية القصور الرئاسية، وتم إيداعهما قفص الاتهام، وارتدى جمال مبارك البدلة، ووضع أمامه مجموعة من الأوراق كان يدون بها ما يدرو بالجلسة، بينما ارتدى شقيقه علاء الملابس المدنية، قميص أزرق وبنطلون جينز، وتبادل المتهمون مع بعضهم الأحاديث الجانبية، كما تم إيداع باقى المتهمين بينما تغيب عن الحضور المتهمان الرابع والخامس هما المتهم أحمد نعيم، والمتهم حسن محمد حسنين هيكل.
وحضر عدد كبير من أعضاء هيئة الدفاع على رأسهم المستشار طاهر الخولى المحامى، والذى أكد أن الدائرة تغيرت وأن محكمة الاستئناف غيرت الدائرة بسبب التغييرات القضائية السنوية، ومن المحتمل أن يتم تأجيل الجلسة ولم يسمع مرافعة الدفاع، وهو ما حدث بالفعل، واستمع القاضى خلال الجلسة إلى طلبات الدفاع، ولم يبد الدفاع أى طلبات، وأكدوا أنهم على استعداد للترافع أمام المحكمة.
فيما أبدى المدعى بالحق المدنى والحاضر من مكتب المحامى محمد حمودة بعض الطلبات وهى الطلبات التى طلبها من الهيئة السابقة وهى حضور رئيس هيئة الرقابة المالية، ووزير الاستثمار، والتمس انتداب لجنة فنى مشكلة من كل من أحد أساتذة كلية التجارة من أى جامعة، وعضو متخصص من هيئة الرقابة على تداول الرقابة المالية، وعضو مسئول من وزارة الاستثمار، أحد أساتذة كلية التجارة المتخصصين فى البنوك، وعضو متخصص من البنك المركزى المصرى، وذلك حتى يتم الفصل من الشهود.
وجاء قرار التأجيل بعد تغيب عضو بالدائرة عن الحضور بسبب الإشراف على الانتخابات البرلمانية، وقررت المحكمة الاستعانة بعضو دائرة المستشار محمد ناجى شحاتة وهو المستشار عبد الرحمن صفوت الحسينى لانعقاد الجلسة، واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع، وقرروا بأنهم مستعدين للترافع فى الفترة التى تراها المحكمة.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، و”المرحوم” أحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى . وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).
