سكة الفقرا ..بقلم احسن حجازى

 

أن السبب وراء تراجع الأمن الغذائي في أوساط الفقراء هو تأثرهم البالغ بتقلبات أسعار المواد الغذائية بالرغم من اعتمادهم علي مكونات غذائية قليلة التكلفة قليلة القيمة الغذائية فالفقراء ينفقون ما يزيد عن نصف دخولهم على الغذاء وبالتالى لا تتوفر لهم مرونة كافية لمواجهة آثار زيادة الأسعار المستمرة مما أدى إلى زيادة ميزانية الغذاء على حساب بنود إنفاق أخرى وهو ما ينعكس عادة على تدهور التغذية كما وكيفا وأصبح الفقر هو التهديد الأكبر للوجود المصري والاستقواء عليه بالغلظة واستدعاء الشعب من آن لآخر لتحمل فاتورة الوطن يؤدي غالبا إلي كارثة وطنية والذي يشير إلي أن نتاج الثورتين حتى هذه اللحظة كان سلبيا على غالبية المواطنين مقابل الذين استفادوا لكن هذه الحالة بكل دلالاتها لا تروق للاتجاهات الغالبة في السياسة المعاصرة التي تميل إما إلي التعامي عن شراسة الفقر بداعي مواجهة الأهم أو إلي تسكين أوجاعه بوعود براقة من السيد الرئيس والحكومة وفي الحالتين يتوفر للمؤيدين الحجة فالبعض يلجأ للمؤشرات الاقتصادية المخيفة ليؤكد أن الموازنة العامة لا تحتمل عبء إعالة الفقراء بينما يستدعي آخرون الحكمة الصينية القائلة علمني الصيد ولا تعطيني سمكة ليضفوا وجاهة مفتعلة على تعاملهم الجاف مع الأوضاع المذرية التي يحياها أكثر من نصف المصريين !

 

والأخطر من ذلك أن الدولة التي تخوض معركة بقاء جليلة لا تظهر اهتماما جديا بمواجهة أخطار الفقر بل إنها تمضي مستظلة بمنطق الضرورة الاقتصادية وبحالة المؤازرة الشعبية لها في مواجهة التحديات الأمنية العاجلة في اتجاه يزيد الأوضاع سوءا عبر فرضها المزيد من الأعباء المعيشية على المصريين كرفع الدعم وزيادة فواتير الكهرباء والمياه منتهية بصبح علي مصر بجنيه أو بتجريدها الفئات الدنيا من آخر دروع الحماية الموروثة وهو أمر من شأنه أن يؤدي لنتائج مخيفة تتمثل في تعميق حالة الإحباط الاجتماعي والانحراف وحرمان مصر من طاقات عطاء يقتلها ذل الاحتياج صحيح أن الموارد المتاحة للحكومة لا تساعدها على تبني سياسات قصوى تقضي بها على الفقر إلا أنها تملك في المقابل بدائل عديدة للتخفيف عن ضحاياه وخلق طريق عبور آمن لتحقيق الكفاية بنظم وسياسات أكثر ترابطا ودقة في التوجه إلى الأهداف وبممارسات تبدأ من التخفيض العشوائي في الإنفاق الحكومي من مؤتمرات وسفريات ولقاءات تهدر المال العام دون فائدة على المواطن البسيط وكان من الأجدر علي الرئيس والحكومة الاهتمام بالصناعة أولا فهي القاطرة الاساسية لخلق فرص عمل حقيقية وليست القناة والطرق والمدينة الإدارية الجديدة لكن الأمر في مصر يؤكد أنه لا أحد من أطراف الأزمة لدية خطة واضحة للمستقبل وأن الأوضاع على الأرض تشير إلى أن الفرقاء يلعبون السياسة بنظرية التجربة والخطأ ومن المدهش انه ما عاد أحدا ينظر إلى الأم الفقراء ومعاناة شعب تصور حين لبى نداء ثورتين انه سيحقق عيشا كريما وإنسانية لأولاده وأحفاده

 

المقال منشور بالعدد الورقى بالاسواق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *