مجلس النواب يوافق نهائيا على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعه الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.

وقال رئيس لجنة النقل في مجلس النواب، علاء عابد: أوافق على مد حالة الطوارئ، واستعيد ذاكرة حصار المحكمة الدستورية، وحصار مدينة الانتاج الإعلاني، والإعلان الدستوري المكمل، ولن نعود لهذه النقطة مرة أخرى.

وتابع: عرضنا قوانين للاستثمارات والإنشاءات، في الجلسة العامة، والسؤال هنا: من سيحمي تلك الاستثمارات دون أن يكون هناك قوات مسلحة وشرطة باسلة لردع من يريد هدم مافعله المصريون.

واستطرد: أفوض الرئيس في اتخاذ القرار المناسب، لحماية أمن ومقدرات البلاد، وأحيي القوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة وأؤكد على موافقي مد حالة الطوارئ في البلاد.

وشهدت الجلسة اليوم التصويت النهائي علي مشروع قانون النائب أشرف رشاد الشريف بشأن تغليظ عقوبة التحرش، وأيضا تعديلات النائب علاء عابد بشأن اللائحة الداخلية بمجلس النواب، عد أن تمت مراجعتهم من مجلس الدولة كما شهدت الجلسة أيضا نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشكيل محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة (55-62) ميناء الأسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية)

وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الالدستورية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو الحرية بدلتا النيل.

أيضا مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انبرجي (نايل)بي.في وشركة أي بي أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6لسنة 2014للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية(قطاع-أ)بدلتا النيل.

أيضا تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 287لسنة 2021 بالموافقة علي اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية ومجموعه البنوك الفرنسية.