“هيئة السكة الحديد” ترسل مندوبين لمعاينة التعديات على السكك الحديدية بكفر الشيخ

كتب هانى كسبه
راشد ابو ضيف
أكد رئيس منظمة مصر الحرة لحقوق الإنسان، خميس الدمنهوري، مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة النقل والمواصلات، أرسلت مندوبين منها، وهما مدير الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، أحمد مصطفى، ونائبه أحمد قنديل، وذلك لمعاينة التعديات الواضحة، علي حرم السكك الحديدية، بمدينة فوه، وتسليمهما الصور والمستندات الدالة على تعديات دسوق، بعد مخاطبة المنظمة لمجلس الوزراء، ووزارة النقل والمواصلات بشأن هذا الأمر.
وكان انتشر مؤخراً قيام البعض، ببناء محال تجارية على حرم السكة الحديد، مما اعتبرها الجميع، تعديات صارحة وواضحة، وتم تحرير عدة محاضر في مدينتي دسوق وفوه بخصوص ذلك، على الرغم من إثبات البعض حصولهم على تراخبص وموافقات، من هيئة السكك الحديدية، وعقب زيارة مندوبي وزارة النقل والمواصلات لمعاينة التعديات علي السكة الحديد، بمدينة فوه، قام رئيس مركز ومدينة فوه بكفر الشيخ، محمد أبو غنيمة، بمخاطبة هيئة السكك الحديدية، باستغلال مساحة تلك التعديات، بإقامة محال تجارية تخصص لشباب الخريجين، على أن يتم عمل صندوق لتجميل ونظافة مدينة فوه، من موارد تلك المحال.
وكشف الدمنهوري، عن الأسباب الحقيقية، وراء انتشار مافيا التعدي على أراضي السكة الحديد، بحسب قوله، إلى أنها تعود لإنشاء إحدى الشركات، في عهد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، وهي خاصة باستثمار منشآت وأراضي السكك الحديدية، حيث تتحصل تلك الشركة علي 80 % من هذه الموارد، بينما تتحصل هيئة السكة الحديد علي 20% فقط، علماً بأن هذه الشركة، من ضمن 10 شركات، مهيمنة على هيئة النقل والمواصلات -على حد قوله.
وقال رئيس منظمة مصر الحرة لحقوق الإنسان، المحاسب خميس الدمنهوري: ”تقدمنا بمذكرة تفصيلية لرئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، شرحنا فيها جميع ما يدور في وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكك الحديدية، وسوف يتم عقد لقاء يجمعني مع رئيس الوزارء، خلال الأسبوع القادم، لمناقشة التعديات الموجودة على حرم السكة الحديد بمدينتي دسوق وفوه، وكذا مناقشة ما تم شرحه خلال هذه المذكرة”.