البلطجة و هيبة الدولة — مقال – ياسرمكي

بقلم – ياسر مكي

هناك ارتباط وثيق بين هيبة اي دولة وبين تحقيق امن مواطنيها  – والدولة في سبيل تحقيق هذا الهدف الاسمى وهو  الامن  تستحدم كافة ادواتها صلاحياتها وسلطاتها لترسيح هذا المبدا – ولكن هناك ظواهر قد تؤثر على هيبة الدولة في نظر المواطن يمكن تداركها والقضاء عليها باستحدام بعض الشدة واصدار تشريعات مشددة هذة الظواهر قد يكون  لها دور كبير على زعزعة الامن وعدم احساس المواطن بالامان ومنها تفشي ظاهرة البلطجة وعدم احترام الشارع     –     وقد نبه وحذر كثير من الكتاب والصحفيين والمعنيين بدراسة الظواهر الشاذة في مصر من خطورة هذة الظاهرة      –    فهناك مؤشر صادم قابلناه اثناء البحث في الظاهرة باسبابها ودوافعها وطرق علاجها ان محاكم مصر تحوي حوالي عشرة ملايين قضية بلطجة منظورة و اكثر من مليون ونصف حكم نهائي امام جهات التنفيذ ———والبلطجة تاخذ اشكال عده منها استغلال سائقي السرفيس والتوكتوك والتاكسي للركاب ورفع تسعيرة الركوب عن التعريفة المقررة  كذلك استغلال اصحاب المحال و الكافتيرات للارصفة و الطرقات وعدم احترام  الماره بل قد  يصل الامر  الي معاكسة الفتيات وخدش حياءهن  كل هذا يحدث امام الجهات المعنية كرؤساء المدن والاحياء وشرطة ——-كذلك هناك اشكال اخطر للبلطجة يتدا بفرض الاتاوات وتحرش بالسيدات  وتصل في كثير من الاحيان الي الخطف والاغتصاب ——-فالبلطجي يحاول تقمص دور الفتوة في افلام نجيب محفوظ  قديما وحديثا كان لافلام محمد رمضان تاثيرا سيئا على الشباب العاطل  وخاصة دوره في مسلسل الاسطورة الذي تقاضي عنه – 18 مليون جنية     –    فكثير من العاطلين تقمصوا دوره فيه واعتبروا شخصية  محمد رمضان في افلام [ – الالماني – وعبده موتة – وقلب الاسد – ] مثلهم الاعلى فقلدوا كلماته وتسريحه شعره وطريقة مشيته حتى صاروا بلطجية بالفعل——–والغريب ان  البلطجية  معروفين  تماما  لدي  اقسام  الشرطة  الواقعين في دائرتهم ولكن لعدم وجود قوات كافية وكذا استعانة بعض  رؤساء المباحث  بهم  للعمل  معهم  كمرشدين  وكذلك اتجاه البلطجي لمقاومة الشرطة  واحداث خسائر  بافرادها عند القبض عليه كلها عوامل ادت الي تفشي الظاهرة التي تزداد بسرعة غريبة ——- ولن تقوم هيبة الدولة  الا بتطبيق  القانون بحزم وشده  وتوفير القوات  اللازمة للتنقيذ وسرعة التوجه لفحص البلاغات من هذا النوع والرد الرادع للشرطة في حال مقاومة البلطجي وتوفير الحماية القانونية لرجال الداخلية