بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
يدرس قطاع التعليم العام بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إحداث تغييرات جذرية في المنظومة التشريعية المنظمة للعمل في المدارس الخاصة والدولية.
ويعكف مسئولي التعليم الخاص بالوزارة على إلغاء القرار الوزاري رقم ٤٢٠ المنظم للعمل في المدارس الخاصة، وإصدار قرار جديد يتلافى المشكلات التي تسبب فيها القرار السابق والتي تثير غضب أصحاب المدارس الخاصة لأنها تضع حدودا كبيرة لإلزام أصحاب المدارس على الانضباط.
يذكر أن القرار الوزاري رقم ٤٢٠ صدر في عام ٢٠١٤ بعهد وزير التعليم الأسبق الدكتور محمود أبوالنصر لتلافي أخطاء القرار الوزاري للتعليم الخاص الملغي رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠١٣.
