تعديلات القيمة المضافة تساهم في سرعة تطبيق الشمول المالي

قال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، يهدف في المقام الأول لتطبيق منظومة الإقرارات الالكترونية والشمول المالي للمدفوعات الالكترونية للمصلحة والتواصل بين المصلحة والمسجلين إلكترونيا، وهذا يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد، سواء الميكنة أو الخدمات أو التحول الرقمى بشكل عام.

وأضاف دياب، في تصريحات له، أن التعديلات تهدف أيضا لتشجيع المنتج المحلى، وذلك من خلال تيسير رد الضريبة لمغادرى البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية، وهذا كان مطلب من مطالب الكثيرين لتشجيع الصناعة الوطنية وفتح أسواق خارجية للمنتجات المصرية، مما سينعكس بدوره على توفير المزيد من فرص العمل جراء زيادة الإنتاج والطلب العرض والطلب على هذه السلع.

وأشاد أحمد دياب، بحزمة الإعفاءات التي جاءت بالتعديلات الجديدة، ومنها إعفاء السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها من الضريبة، إعفاء الخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية من الضريبة.