دليل جديد يثبت رشاوى حمد بن جاسم فى فضيحة بنك باركليز.

استمرت اليوم الاثنين، جلسات الاستماع في قضية فساد بنك باركليز واستمعت محكمة أولد بيلي البريطانية الشهيرة إلى مجموعة من المكالمات واطلعت على رسائل إلكترونية تم تبادلها بين المتهمين وبين بعض المديرين في البنك

وقام مكتب الادعاء–لموقع قناة العربية- بإطلاع المحكمة على دليل جديد من شأنه إثبات تعمد وترصد التحايل من أجل دفع رشاوى وعمولات سرية لحمد بن جاسم.

وأشار مكتب الادعاء إلى أن الخدمات الاستشارية التي تقدم للبنوك هي في العادة معفاة من ضريبة القيمة المضافة VAT، ولكن من يحدد ما إذا كانت الخدمات معفاة من الضريبة أم لا هو القسم الضرائبي داخل البنك ولكي يستطيع إعفاء هذه العقود من ضريبة القيمة المضافة فيجب على مديري البنك ومن قاموا بصياغة العقود ومقدمي الخدمة بتوفير دليل مادي ووثائق توضح نوع هذه الخدمات وكيف تم تنفيذها وتسليمها إلى البنك، كما يجب أن يتم تقديم أوراق تفصيلية توضح مرحلية تنفيذ هذه الخدمات.