باشرت الجهات الأمنية والنيابية المختصة تحقيقات موسعة مع ثلاثة أشخاص متهمين بتشكيل عصابة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية الصادرة عن جهات حكومية مختلفة.
وتركزت أنشطة العصابة بشكل خاص على تزوير التوكيلات الرسمية وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية، كما امتد نشاطهم الإجرامي ليشمل عمليات نصب واحتيال منظمة تستهدف المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج.
تفاصيل النشاط الإجرامي
كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتشكيل شبكة إجرامية متكاملة تخصصت في تزوير الأختام والمحررات الرسمية المنسوبة لمؤسسات حكومية متنوعة.
واعتمدت العصابة في أنشطتها غير المشروعة على ترويج هذه المستندات المزورة وبيعها للمحتاجين إليها.
واتخذ المتهمون من أحد العقارات مقراً سرياً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، حيث تم ضبط معدات وأدوات متطورة تستخدم في عمليات التزوير.
اعترافات المتهمين
أثناء مواجهة المتهمين بالأدلة، اعترفوا بالوقائع المنسوبة إليهم، حيث أكدوا قيامهم بتزوير الوثائق الحكومية باستخدام المعدات المضبوطة لديهم، كما أقرّوا ببيع هذه المستندات المزورة لعملائهم مقابل مبالغ مالية مجزية.
وأوضحت التحقيقات أن اثنين من المتهمين الثلاثة لهم سوابق في قضايا جنائية مماثلة، مما يدل على احترافيتهم في هذا النوع من الجرائم.
ضبط المضبوطات
أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط كميات كبيرة من المستندات والوثائق المزورة، حيث تم العثور على جوازات سفر وتأشيرات دخول مزورة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأختام والأكواش الرسمية المقلدة.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية عدداً من عقود العمل والمحررات الرسمية المزورة التي تحمل أسماء وشعارات جهات حكومية مختلفة، إلى جانب بطاقات هوية وكرنيهات مزورة.
الإجراءات القانونية
بعد اكتمال جمع الأدلة والتحقيقات الأولية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أحيل المتهمون إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للكشف عن كافة خيوط هذه الشبكة الإجرامية وملاحقة أي متورطين آخرين في هذه القضية.
تحذيرات للمواطنين
في هذا الصدد، تطلق الجهات الأمنية تحذيراً للمواطنين من التعامل مع أي جهات غير رسمية في إصدار المستندات أو الترتيب للسفر للعمل بالخارج، مؤكدة على ضرورة التوجه فقط للمكاتب والجهات المرخصة والمعتمدة من قبل الدولة، وذلك لحماية أنفسهم من الوقوع ضحايا لمثل هذه العصابات الإجرامية.