بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
كلف اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، المهندسة منال عبد المنعم مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، للعمل كمنسق عام للمنظومة الخاصة المكلفة منه بتطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، ومتابعة وتدقيق الأعمال الإدارية للجان المعنية بتلقي طلبات التصالح واللجان الفنية لفحص الطلبات.
وناشد “آمنة” جميع المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية، بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة والتي ستنتهي في يناير 2020، لافتاً إلى أن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقاً للقانون بمدن ومراكز المحافظة، بلغ حتى الآن 3098 مواطنا، وذلك خلال الفترة من 25/7/2019 حتى 30/9/2019، على مساحة قدرت 873308 أمتار مربعة، وتم سداد 1044630 جنيها رسوم فحص الطلبات.
وقالت المهندسة منال عبدالمنعم، إنه تم عقد عدة اجتماعات مع المقيمين العقاريين التابعين للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، وتم تقسيم المحافظة إلى 5 قطاعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وتشكيل لجان للنزول للوحدات المحلية لتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقاً لأحكام القانون 17 لسنة 2019، مشيرةً إلى أن وزارة الإسكان قامت بتدشين صفحة رسمية للجنة المشكلة للرد على الاستفسارات والأسئلة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عبر الرابط الإلكتروني تحت مسمى “قانون التصالح في بعض مخالفات البناء”، للرد على استفسارات المواطنين وتوضيح آلية تطبيق القانون ولائحته التنفيذية.
