بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
قال ياسر سيد أحمد، محامي شهداء ثورة 25 يناير، إن قرار محكمة النقض بتأييد إدانة مبارك في قضية القصور الرئاسية بالسجن 3 سنوات يسجل في الصحيفة الجنائية ضد المتهمين ، وبالتالي فإن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال، وعلاء، يحرموا من ممارسة أي أعمال بالحياة السياسية ، لإتهامهم بجريمة مخله بالشرف، كما يحرم مبارك من إقامة جنازة عسكرية في حالة وفاته.
فيما قال مصدر قضائي إن المادة 24 من قانون العقوبات تخرمهم من التحلى بأى رتبة أو نيشان وإذا كان قد حصل على أى نيشان من قبل فينزع منه، وأن الحكم بات ولا يسلك أى طريق للطعن عليه، وأن الحكم يحرم مبارك من الجنازة العسكرية في حالة وفاته، لأن الإدانة جاءت فى جريمة مخلة بالشرف.
وأضاف المصدر أن شروط العفو لا تمحو الإدانة وهى بعيدة كل البعد عن هذه القضية، وأن مبارك قد قضى مدة الحبس فى هذه القضية، ولكن أصبحت مقيدة بصحيفته الجنائية هو ونجليه.
كانت محكمة النقض برئاسة المستشار فرحان عبد الحميد بطران قد أصدرت اليوم حكمها برفض الطعن المقدم للمرة الثانية من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 9مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين أيضا برد مبلغ وقدره 21 مليونا و 197 ألف جنيه. في إعادة محاكمتهم بقضية الاستيلاء على حوالي 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى 9 مايو الماضى بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى، مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.
وقد اتهمت النيابة العامة مبارك وعلاء وجمال “بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011. وقالت النيابة إن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية، وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها
