وزير الصناعه الاسبق منير فخري عبد النور يظهر بمفاجاه : شريف إسماعيل رفض قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد مرتين عندما كان وزيراً للبترول.. تفادى تأثر الشركات وتكبيدها خسائر فادحة كانت أبرز أسباب رفضه

وزير الصناعه الاسبق منير فخري عبد النور يظهر بمفاجاه : شريف إسماعيل رفض قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد مرتين عندما كان وزيراً للبترول.. تفادى تأثر الشركات وتكبيدها خسائر فادحة كانت أبرز أسباب رفضه
ظهر منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن قرار تخفيض أسعار الغاز للمصانع، مؤكدًا أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء عندما كان وزيرًا للبترول، عُرض عليه القرار مرتين ورفضه، وأصر إصراراً كبيراً على ذلك، معللاً بأن خفض ثمنه يكبد شركات الغاز خسائر كبيرة.
وقال “فخرى عبد النور”، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها “هنا العاصمة”، إن القرار المتعلق بتخفيض أسعار الغاز للمصانع، متأخر منذ عام، وكان يجب تطبيقه آنذاك، لأن شركات كل قطاع الحديد كانت قاب قوسين أو أدنى أن تنهار، وكان واجب دعم هذا القطاع نظرًا لأهميته.
وردًا على التصريحات التى تخرج بشأن استفادة ثلاث شركات فقط من قرار وزارة الصناعة، أوضح وزير التجارة والصناعة الأسبق، أن هذه الشركات بالفعل تستفيد أكثر من غيرها، لكنها أكثر استهلاكا، مضيفًا:”هذا فى حد ذاته لاندماج الصناعة، وهذا هدف من أهداف التنمية الصناعية”. وأشار منير فخرى عبد النور، إلى أن هذا القرار تم عرضه على المجموعة الاقتصادية منذ عام، ووافقت عليه بكامل أعضائها، لكن المهندس شريف إسماعيل اعترض عليه بصفته وزيرًا للبترول، الذى سيتحمل فرق الإيراد، مضيفا: “ثم اجتمعنا مع المصنعين من قطاع الحديد والمهندس شريف إسماعيل آنذاك ورفض اتخاذ هذا القرار مرة أخرى، لأنه لم يقتنع بأن شركات إنتاج الحديد كانت متأثرة بسب ارتفاع سعر الغاز”.
وتابع الوزير الأسبق،:”بالنظر إلى أرقام حديد التسليح المستوردة من الدول المختلفة وبالتحديد من الصين وأوكرانيا وتركياً، لا يمكننا أن ننافس أو نوقف حركة الاستيراد التى شهدناها خلال السنة الماضية، لأن هذه البلاد بالتحديد أسعار الحديد بها منخفضة للغاية”، مؤكدا أن قرار وزارة الصناعة صحيح 100%. ورغم ما أبداه وزير الصناعة السابق بأن قرار خفض أسعار الغاز تأخر كثيرا وأنه يخدم صناعة الحديد الآن، إلا أن ذلك لم يمنع الإعلامية لميس الحديدى من سؤال “خفض أسعار الغاز”، مشيرة إلى أن السعر العالمى يفوق سعر الخفض، وأن القرار لا يخدم إلا قطاع محدد من الشركات التى تعمل على المكورات وتستهلك 90% من الغاز للصناعة، مشددة على أن الشكوى الرئيسية من الشركات الكبرى هى “نقص الغاز وليس خفض أسعاره”.

وتشككت الإعلامية الكبيرة، فى الأرقام التى عرضها وزير الصناعة الحالى المهندس طارق قابيل، بينما أكد الوزير على أهمية القرار، وسألته الإعلامية عن أسباب الدعم الخاص بالصناعة رغم وجود دراسة بأن صناعة الحديد قد تحقق أرباحا حتى فى ظل وصول سعر الغاز لـ 13 دولار. وفى مواجهة عاصفة الأسئلة من قبل الإعلامية لميس الحديدى، قال وزير الصناعة طارق المهندس قابيل، فى مداخلة هاتفية معها فى نفس الحلقة، إن القرار سارٍ لمدة عام وسيتم مراجعته كل ثلاث شهور، وإذا وجد أن الاقتصاديات لا تسير بنفس المعدلات المطلوبة سيتم تغييره، حال عدم الصب فى مصلحة مصر.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *