إغلاق غرف العمليات فى وجه المواطنين والاكتفاء بتطعيم الأطفال – بمستشفى دفرة بطنطا.

إغلاق غرف العمليات فى وجه المواطنين والاكتفاء بتطعيم الأطفال – بمستشفى دفرة بطنطا.

 مستشفى “دفرة” يكلف الملايين لتجهيزه.. والأهالي يرجحون وجود مخالفات مالية
– الإهمال لم يتوقف حتى بعد إقالة المحافظ لمدير المستشفى
– مطالبات لوزيرة الصحة بإعادة تشغيل المستشفى بكامل كفاءته

سيطرت حالة من الاستياء والغضب الشديدين على أهالي وسكان قرية دفرة التابعة لمركز طنطا، بسبب تفشي حالة من الإهمال الطبي فى كافة قطاعات وأقسام مستشفى دفرة العام، نتيجة تجاهل المسئولين بمديرية الصحة التحرك لإنقاذ حياة قاطني القرية والمرضي.

وعبر أهالى القرية، عن معاناتهم الشديدة من تدهور حال المستشفي وتوقف العديد من خدماته وإغلاق أبواب العمليات فى وجههم، على الرغم من تكلفة إنشائه التى تجاوزت الملايين من الجنيهات، خصوصًا أنها تخدم أكثر من 50 ألف نسمة ورغم ذلك يقدم المستشفى خدمات تطعيم الأطفال فقط ولا يجري أى عمليات أو خدمات رعاية صحية لذويهم.

وقال محمد أسعد أحد أهالى القرية، إن زملاءه تقدموا بطلب إلى محافظ الغربية اللواء دكتور محمد نعيم لتفقد أوضاع المستشفي منذ أكثر من 3 أشهر، فاستجاب لهم وتفقده، وقرر إقالة مدير المستشفى وما زال حال المستشفى لم يتغير بل يتزايد الإهمال به.

وطالب “أسعد” الدكتورة مها الرباط وزير الصحة بإعادة تشغيل المستشفي بكامل كفاءته، وذلك بأن يقوم الأطباء بعمل عمليات جراحية به، بدلاً من إغلاق غرفة العمليات، مشيرًا إلى أن قرية دفرة تعتير مركز صناعة الباب والشباك على مستوى مصر وبها أكثر من 200 ورشة نجارة ويتعرض العمال فيها دائمًا لإصابات عمل متكررة.

وبدوره، أوضح أحمد على أحد أبناء القرية، أنه يوجد إهدار للمال العام بمستشفى القرية، حيث إن المبنى تكلف ملايين الجنيهات، ويتكون من 4 أدوار ولا يوجد به خدمات نهائياً على الرعم من توافر أطباء وممرضين وإداريين به.

وأشار أبوسليمان أحد سكان القرية، إلى أن المستشفى لا يوجد به أدوية نهائيًا ولا خدمات طبية، علاوة على أن غرفة العمليات مغلقة بالقفل، ومن المفترض أن يخدم  المستشفى أهل دفرة البالغ عددهم أكثر من 50 ألف نسمة.

وكان محافظ الغربية، قد أصدر توجيهاته إلى الدكتور محمد شرشر بضرورة متابعة الأداء الطبي للعاملين بالمستشفي ومدى تقدمه فى علاج المرضي من أهالى القرية، ولكنها تأتي دون جدوى.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *