المركز العربي لحقوق الانسان بالمنيا يصدر بيانا عن قانون الانتخابات الرئاسية

متابعه _ محمد ابوالسعود

أصدر المركز العربي لحقوق الانسان بالمنيا منذ قليل بيانا عن قانون الانتخابات الرئاسية وأكد البيان أن قانون الانتخابات يخرق الدستور ويفرغ بعض نصوصة محتواها والمركز العربي لحقوق الانسان يقدر الحالة السياسية التي تمر بها البلاد حاليا والرغبة في تحقيق استقرار مصر ولكن تحصين قرارات اللجنة من شأنه أن يفتح الباب للطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات الرئاسية بأكمله لوجود مادة به تخالف الدستور ذلك إن المادة المتعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تجعل القانون مخالفًا للقواعد الدستورية وتجعل فيه إخلالا بحقوق التقاضي وقال احمد شبيب رئيس المركز العربي لحقوق الانسان أن القانون راعى ملاءمة مواده للظروف السياسية التي تعيشها البلاد ولكنه لم يراع جوانب مشروعيته وعدم مخالفته لنصوص الدستور المصري وكنت اتمني عدم تحصين قرارات اللجنة التي ستشرف على انتخابات الرئاسية؛ لأنها ستصدر قرارات إدارية، أما التحصين فيكون للقرارات السيادية فقط فضلا عن ان القانون يقيد من الحرية الشخصية دون سند من الدستور كما أنه يخالف المبدأ الدستوري والشرعي والدولي الذي يقضي بأن الأصل في الإنسان البراءة. وأضاف شبيب في تصريحاته أن النص المقترح يرتب جزاء يوقع على الشخص المحال تلقائيا ودون حكم قضائي بما يمثل اعتداء من السلطة القائمة على التشريع على اختصاصات السلطة القضائية كما أنه يمثل وقف مباشرة الحقوق السياسية للمحال إلى المحاكمة الجنائية ومن المشاركة في الحياة العامة طيلة المدة التي حددها النص دون مقتضى من الدستور وأشار إلى أن النص المرفوض إذا ما قورن بنص المادة الثانية من ذات القانون والتي لم تحرم المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب او تشرد أو في جريمة أرتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية من مباشرة الحقوق السياسية إذا كان الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره وكذلك لم يحرم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 41 إلى 51 من هذا القانون من مباشرة حقوقة السياسية إذا كان الحكم موقوفا أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره . وأوضح شبيب أنه من باب أولى لا يجوز حرمان المحال للمحاكمة الجنائية من حقوقه السياسية وهو من لم يصدر ضده حكم بالإدانة والقول بغير ذلك يؤدي بنا إلى وضع وصفه بـ«الشاذ» بأن يكون المحكوم عليه في الجرائم السابقة والموقوف تنفيذ الحكم فيها في وضع أفضل ممن لم يصدر ضده حكم بالإدانة على نحو يجافي قواعد العقل والمنطق ويثير تناقضا بين نصوص القانون ويخالف أحكام الدستور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *