بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
كتبت : هيام السكرى
أذا كانت المطالبة بالحق هى جريمة يعاقب عليها القانون فاين الحرية التى كلفها لنا الدستور .
فهل كل من يرفع لافتة مدون عليها طلباتة يعتبر مجرم ويحمل “زجاجة مليتوف” وأذا كانت سلطة
رئيس الهيئة تلفيق التهم فأين العدل وأين الحق .
أن أبسط الحقوق هى أن أعبر عما بداخلى وأن أسعى إلى تحقيق أهدافى وأجد حقوقى دون أن أدمر بلدى.
وأعتقد أن المواطن الذى يلجأ إلى الأمتناع عن العمل ورفع لافتة مدون عليها مطالبه فان هناك تقصير من الجهات
المسئولة.
فنرجوا الدقة قبل رمى التهم بمن يطال بأبسط حقوقه.
