خطة تطوير مستشفيات التكامل

تفتح لجنة الصحة بمجلس النواب ملف مستشفيات التكامل بعد استدعائها للدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأحد القادم. وتأتى مستشفيات التكامل التى أنشئت عام ١٩٩٧ وظلت مغلقة حتى العام ٢٠٠٧ ولم تستغل بالشكل الأمثل، وتم إجراء دراسة حسب حديث وزير الصحة مسبقًا على ٥١٢ مستشفى ووجدنا بعضها متهالكًا وتبقى منها ٤٦٧ تم تصنيفها إلى أربع مجموعات، منها ٧٥ مستشفى يقدم الخدمات الثنائية باستثناء العمليات الكبرى. واجتمعت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، مع الدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة والسكان يوم الاثنين الماضى، لبحث فرص التعاون الاستثمارى فى القطاع الصحى، عرض وزير الصحة خلالها الدراسة المبدئية التى أعدتها الوزارة بهدف الاستغلال الأمثل لمستشفيات “التكامل” المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، حيث حصرت الصحة ما يقرب من 75 مستشفى من إجمالى 400 مستشفى يمكن أن تطرح للاستثمار بطرق منها المشاركة مع القطاع الخاص أو تأسيس شركه متخصصة لإدارة المستشفيات بالتعاون مع جهات مختلفة أو تشغيل هذه المستشفيات عن طريق رجال الأعمال أو عن طريق نقل إدارة هذه المستشفيات إلى مؤسسات تابعة لوزارة الصحة بهدف الاستفادة منها.
وشرح أحمد عماد، أنه بحسب الدراسات الأولية التى أعدتها الصحة فإن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير المستشفى الواحد شاملة التجهيزات وتحويلها إلى مستشفى مركزى كاملة الخدمات تقدر بحوالى 30 مليون جنيه وذلك بحد أدنى.
وتقع هذه المستشفيات فى مناطق حيوية فى 17 محافظة؛ وهى السويس والإسماعيلية والدقهلية والمنوفية والجيزة والفيوم وكفر الشيخ والمنيا وأسوان والغربية وسوهاج ودمياط والشرقية والبحيرة وأسيوط وقنا والوادى الجديد. استدعاء وزير الصحة لفتح ملف مستشفيات التكامل أكد الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستستدعى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأحد المقبل، لفتح ملف مستشفيات التكامل والتى يصل عددها لـ486 مستشفى.
وأشار فى تصريحات لـ”البوابة “، إلى أن تلك المستشفيات مغلقة وحال تفعيلها ستحل أزمة قطاع الصحة، وما تواجهه من عدم القدرة على استيعاب عدد المرضى. ولفت إلى أن اللجنة ستبحث كيفية إدارة تلك المستشفيات بشكل يصب فى صالح علاج المواطن المصرى، لافتًا أن اللجنة ستفحص مع التصريحات التى تردد عنه بخصخصتها ورؤيتها حول ذلك. هيثم الحريرى: خصخصة مستشفيات التكامل يعنى موت المواطن المصرى وأكد المهندس هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن الإهمال المتعمد للمستشفيات وللتكامل بشكل خاص من قبل الحكومة، وعدم توفير أى شىء لها فتح الحديث حول عدم القدرة على تملك إعادة تشغيلها لتقدمها هدية متواضعة للقطاع الخاص. وأشار الحريرى، فى تصريحات لـ”البوابة ” ،إلى أن هناك استمرارًا للانحياز على حساب مصلحة الوطن وصحة المواطنين، فكما تم خصخصة التعليم هناك اتجاه بخصخصة الصحة، ولكن ذلك خط أحمر فلا يمكن أن لا يجد المواطن الصحة والبديل عن عدم توافر الصحة هو الموت. وأضاف الحريرى، أنه طالب “مرشد” بحضور ممثلين من المجتمع المدنى باعتباره يعبر عن الشارع المصرى ومتطلباته. وكان الحريرى قد تقدم بطلب إحاطة بشأن ما تداول بوسائل الإعلام بقرار وزير الصحة الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص لإدراة وتشغيل 57 مستشفى تكامليًا، معتبرًا أن الشراكة مع القطاع الخاص هى بداية للخصخصة، ويعد ذلك كارثة بكل المقاييس.

أبو العلا: خصخصتها لا يصب فى صالح المواطن المصرى فيما قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة، أن الوزير كان قد تحدث مسبقًا مع اللجنة بشأن تلك المستشفيات، ولكن حول آلية إدارة تلك المستشفيات بشكل يمكن من إعادة تشغيلها مجددًا وتوفير إمكانيات لها. وأضاف أبو العلا، أنه من غير المقبول أى حديث عن خصخصة القطاع الخاص، لأنه ذلك لا يصب فى صالح المواطن المصرى.