انسحب الدفاع عن المتهمين أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل عن الدفاع عن المتهمين وذلك إعتراضا منهم على تعرض المتهمين للإعتداء عليهم من قبل حرس معهد الامناء، وأثبتوا ذلك في محضر الجلسة. وتم رفع الجلسة لإصدار القرار.