صغار المقاولين في مشروع قناطر أسيوط يستغيثون برئيس الوزراء: المحافظ الإخواني أصدر قرارات غير قانونية والسجن في انتظارنا

أسيوط / هيام السكرى

طالب صغار المقاولين والمستثمرين المتعاقدين مع شركة المقاولون العرب لتنفيذ مشروع قناطر أسيوط المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بضرورة إعادة النظر فى كافة القرارات غير القانونية التى اتخذها محافظ أسيوط الاخوانى خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى لأنها تسببت فى قطع أرزاقهم هم والعمال العاملون لديهم وأصبحوا مهددين بالسجن

  تلقىنا استغاثة من كل من عمر الشريف وأسامة فرغل وعلى صبرى ومحمد عبد العال وعلى أبو شنيف وأحمد نفادى وعلى عنتر حسين لمطالبة رئيس الوزراء بإعادة النظر فى القرارات الظالمة على حد وصفهم . 

وقال عمر الشريف “: أنا أحد المستثمرين الصغار العاملين بالمقاولات بمحافظة اسيوط، في شركة المقاولون العرب بمشروع قناطر اسيوط وتعاقدنا مع المقاولون العرب عن عملية توريد تربه زلطية بمواصفات لزوم مشروع القناطر

  وأضاف أنه تم التعاقد في ضوء القانون رقم 86.لسنة 56والذي ينظم أسعار الاتاوة قرشين لكل متر وفي حالة المخالفة ضعف مثل الاتاوة في حال المخالفة الشديدة عشرة امثال الاتاوة.

بدأ العمل بقوة ونشاط لدرجة انه اضفي مزيدا من الرواج بالمحافظة. مما لفت نظر القيادة التنفيذية فاصدر المحافظ السابق عدة قرارات جميعها ضد القانون ومنافية تماما للعدالة الاجتماعية علي مستوى المحافظات. 

وأكد أسامة فرغل أن قرارات المحافظ الإخوانى فى ذلك الوقت تضمنت زيادة اسعارالرسوم لصندوق خدمة المحافظة إلي جنيه ونصف بدلا من نصف في الألف بالاضافة الي الاتاوة القانونية ورفع رسوم الكارتة الي اثنين جنيه لمشروع المحاجر، في حين ان محافظة سوهاج وهي محافظة جوار (نصف جنيه) متضمنًا الاتاوة القانونية ورفع قيمة المخالفة من ضعف الإتاوة (قرشين) الي خمسة عشرة جنيها. 

وقال: بدأت المحاجر فى تحرير المحاضر لكل السيارات وكل السماسرة وكل المقاولين حتي بلغ إجمالي المحاضر تقريبا إلي 300 ألف جنيه وبمبالغ كبيرة جدا مشيرًا إلى أن إجمالي جملة الأعمال المنفذة منه فقط بلغت مليونا وستمائة ألف جنيه تحجر المحاجر علي مستحقاتي بالمقاولون العرب مطالبة دفع ثلاثمائة ألف جنبه. 

وأضاف: لو أنني أربح 10% لكان جملة أرباحي “160 ألف جنيه” وتم تحرير العديد من المحاضر حتي أوقفت جميع الأعمال وشرد الموظفين ممن ليس لهم أعمال واعدونا للسجن بصناعة إخوانية وقرارات غير مدروسة .ماذا عن التامينات والقوى العاملة والضرائب اذا ما كانت المحاجر وحدها تسلب منا ثلاثمائة الف جنيه من قيمه المنفذ بمليون وستمائة. 

وأوضح أن زميلا اخر بلغ جملة ما تم تنفيذه من أعمال 6 ملايين تم سلب مليون وتسعة عشر ألف جنيه بعد الحجز علي مستحقاتنا، مما اضطرنا للتوقيع علي جزء من مطالباتهم نظير صرف جزء من مستحاقاتنا لسداد أجور السيارات والدائنين

  وطالب عمر الشريف، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المطلوب بضرورة إعادة النظر فى كل القرارات التى أصدرها محافظ أسيوط الاخوانى والغاء قرار رفع رسوم المخالفة وتطبيق القانون والغاء قرار رفع رسوم تنمية صندوق الخدمة (الجنيه ونصف) وتطبيق القانون حيث كان عقدنا قبل صدور القرار والغاء رفع رسوم كارتة مشروع المحاجر (الاثنين جنيه) وتخفيضها الي نصف جنيه أسوة بمحافظات سوهاج والبحر الاحمر والوادي الجديد . 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *