بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
اثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الاخير اثناء زيارته لقرية المراشدة بقنا وقرر سحب جميع الاراضى الصحراوية المتعدى عليها من عدد كبير من صغار المستثمرين والكبار ايضا ، القرار جاء قويا خاصة ان الرئيس اسند الامر للجيش والداخلية مع بقية الاجهزة المعنية بالامر مثل الزراعة والرى ولجنة استرداد الاراضى برئاسة المهندس ابراهيم محلب والحكم المحلى،حيث أن الرئيس فتح باب الامل عندما قال الاراضى الغير مزروعة وهو الامر الذى ابقى على مساحة ود بين المزارعين والاجهزة السيادية ، فقد اعطى القرار بعدا انسانيا جديدا للازمة ، وهنا تبرز حرفية متخذ القرار ، الذى يعلم ان استصلاح الاراضى الصحروية ليس بالهين ، بل هناك جهد كبير بذل وثروة زراعية كبرى يجب الابقاء عليها،ونحن هنا من هذا المنبر الاعلامى الذى يتعامل مع الامر بحيادية كبيرة نؤكد اننا لسنا طرف فى الموضوع بل اننا نطرح الموضوع من باب لاضرر ولا ضرار وحق الشعب للشعب وحق اصحاب الجهد والعرق لايمكن ان نتركه من باب العدالة الرحيمة.
فى البداية يطالب احد المزارعين والذى استصلح 150 فدان بصحراء دشلوط طريق الفرارة ومعه اخوته الثلاثة ، بوضع حد لفكرة التقنين التى الزمتنا بها الدولة ، حيث يقول لماذا لانحاسب باسعار اعوام 2005 وقت ان جئنا الى تلك المناطق واستصلحناها رغم الصعاب التى واجهتنا فلا طرق ممهدة كالحالية ولا منازل تؤينا ، وكنا نسابق الزمن ونتحدى الطبيعة فى الاستصلاح وتكبدنا الملايين حتى ظهر الانتاج، ويضيف مزارع اخر تداخل فى الحديث مقاطعا وقال : هل الجنية من عشر سنين مثل” النهارده” ماصرفناه من عشر سنين يساوى المليارات اليوم فكيف تريد الحكومة محاسبتنا باسعار اليوم ونحن الذين استصلحنا- لماذا لايتم خصم قيمة المبالغ التى صرفناها من قبل عند التقنين ويكمل زميله الذى بدا حديثه معنا ، حيث اشار الى ضرور الاخذ فى الاعتبار جهد الغلابة واموالهم التى صرفت اثناء الاستصلاح والتى يجب مراعاتها عند التقنين ، فهل يتساوى فلاح تحمل المشقة وصرف دون بنية اساسية مع اخر تملكه الدولة من خلال مشروع المليون ونصف فدان الذى يقام حاليا ويتم تمليكه للمستثمرين بالتقسيط المريح وبفتراة سماح ناهيك عن الارض المستصلحة وعليها الابار ومحطات الرى والمنازل المشيدة لماذا لاينظر الى كل هذا عند تقنين اوضاعنا ، السنا مصريين “زى بعض”.
مجموعة اخرى فى مكان اخر تزرع اكثر من 3000 فدان وعددهم حسبما ذكروا 52 اسرة جاءوا الى المكان من عشر سنوات واغلبهم من مناطق قريبة للاراضى المستصلحة ، قالوا اننا نريد تقنين اوضاعنا من اجل الاستقرار والاستفادة من خدمات الكهرباء والمرافق التى تعتزم الدولة تقديمها ونطالب بالنظر فى حالاتنا حسب مقدرتنا المالية فقد انفقنا الكثير والكثير من اجل اعمار الارض وعلى الدولة ان تكافئنا بدلا من ان تعاقبنا فاعما ر الارض سنه من سنن الحياة.
وأكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أنه اللجنة المشكلة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بكافة مراكز وقرى المحافظة تكثف جهودها للانتهاء من تلقي الطلبات قبل نهاية مايو الجاري خاصة في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين.
