بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، التي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بتحصيل رسوم لصالح نقابة محامين شمال القاهرة الفرعية، مقابل قيد الشكاوى ضد أعضاء النقابة.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٢١٨ لسنة ٧١ قضائية كلا من نقيب المحامين ونقيب محامين شمال القاهرة، استنادا إلى أن المدعى توجه لتقديم شكوى بمقر نقابة شمال القاهرة الابتدائية، وفوجئ بأنه مطالب بسداد 170 جنيهًا مقابل تقييد الشكوى بدفتر الشكاوى.
واستندت الدعوى إلى أن قانون المحاماة جعل تحصيل أي رسوم واشتراكات ودمغات من اختصاص الجمعية العمومية لنقابة المحامين، واعتبرت الدعوى أن ذلك اغتصاب لسلطة الجمعية العمومية للنقابة.
