كانت سيدة الأعمال رضا المهتدى طاحون قد أقامت دعوى ذكرت فيها أن موظف البنك فاجئها بأنها تضمن أحد رجال الأعمال في سداد المديونية المستحقة عليه والبالغة المبالغ المذكورة فقامت بالطعن على هذه المستندات أمام مصلحة الطب الشرعي.
كشفت المصلحة أن الأوراق المقدمة من رجل الأعمال مزورة صلباً وتوقيعاً في الوقت الذب قام فيه البنك بخصم المديونية المستحقة على رجل الأعمال من حساب السيدة لدى البنك التي أنكرت صلتها بهذه المديونية.
أصدرت المحكمة برئاسة المستشار فتح الله عكاشة وعضوية المستشارين أحمد رضا النجار والدكتور أحمد مغاوري رئيسي المحكمة حكمًا يلزم البنك برد هذه المبالغ والفوائد القانونية المقررة عليها.