بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
حصلت بوابة حديث مصر الاخبارية علي نص هيئة مفوضي الدولة حول الحكم الصادر في مصنع أسمنت أسيوط.
وجاء نص القرار إن هيئة مفوضي الدولة قد أودعت في محكمة القضاء الإداري بأسيوط تقريرها بخصوص القضية رقم 10190 لسنة 25 قضائية والتي تطالب بإصدار حكم قضائي ببطلان بيع مصنع أسمنت أسيوط لشركة مكسيكية بتاريخ 3/9/2014م والتي اعتمدت التغطية الإعلامية علي التوصية التي جاءت علي سبيل التحوط وتجاهلت الرأي الكامل لهيئة المفوضين والذي جاء في حوالي 45 صفحة شارحا الأسباب.
وقضت المحكمة أصلياً بعدم اختصاص المحكمة نووعياً بنظر الدعوي وأحالتها بحالتها إلي الدائرة السابعة “دائرة الإستثمار” بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة مع الإبقاء بالمصروفات.
واحتياطياً بوقف الدعوي تعليقاً وإحالة الدعوي للمحكمة الدستورية العليا لحين الفصل في دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014 مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وعلي سبيل الاحتياط الكلي عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة مع الزام المدعي بالمصروفات.
وعلي سبيل التحوط وإن قضي بعدم دستورية القانون المشار إليه ورأت المحكمة أنها مختصة نوعياً بنظر الدعوى وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الشركة القابضة للصناعات المعدنية في 20/11/1999م بالموافقة علي بيع أسهم شركة أسمنت أسيوط بمرحلتيها الأولي والثانية بما يعادل نسبة 90% من الأسهم لشركات (سيمكس – باسيفك – سيمكس اجسبيسان) الواردة أسمائهم بعقد البيع وبطلان شرط التحكيم الوارد بالعقد المشار إليه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون التي سبق أن اجراها المشتري وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات وإلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصروفات.
