بعد تغيير مسار الدعوى لصالح الدولة : مالك ارض الكوكاكولا باسيوط يطعن على قرار المخطط الاستراتيجى

محسن بدر

فى سيناريو جديد من سيناريوهات القط والفأر بمحافظة اسيوط بين مالك ارض مصنع الكوكاكولا وبين ديوان عام المحافظة قامت شركة معمار الصعيد للاستثمار العقارى ملك زوجة الدكتور عصام الدين كمال محروس والممثل للشركة بالطعن على القرار 701 لسنة 2014 الخاص بالمخطط الاسترتيجى وحظر ارتفاعات المبانى داخل مدينة اسيوط.

كانت الدعوى التى اقامتها الشركة ضد المحافظة من حوالى العاميين بشأن تغيير الغرض من صناعى لسكنى وايضا للحصول على صلاحية موقع للارض عن طريق المحكمة قد تم تحديد ميعاد السابع من ابريل الحالى ، بعدما كانت الدعوى تسير لصالح شركة المعمار وذلك بعد تقرير هيئة مفوضى الدولة  ، لولا تدخل المحافظة فى الوقت المناسب .

وتم تأجيل نظر الدعوى القضائية المرفوعة من شركة معمار الصعيد للاستثمار العقاري والخاصة بأرض مصنع الكوكاكولا لجلسة 3/7/2015 وذلك لحين البت في دعوي الطعن المرفوعة من الشركة علي القرار رقم 701 لسنة 2014 الخاص باعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة اسيوط.
والجدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة كانت قد تقدمت بصورة رسمية من القرارات رقم 701 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/11/2014 والخرائط المرفقة به لهيئة المحكمة مما كان له  بالغ الأثر في تغيير مسار الدعوي مما حدا بالشركة الي الطعن علي القرار المذكور وطلب التأجيل لحين الفصل في الدعوي.
ويجب الإشارة انه في حالة قبول الطعن وإلغاء القرار فإن الشركة سيصدر حكم لصالحها بإصدار الترخيص 12 دور
اما في حالة رفض الطعن ستكون الشركة ملزمة بسداد مقابل التحسين حسب تقديرات اللجان المختصة وبعدها يتم إصدار الترخيص 3 ادوار.

من جهة اخرى علمت البوابة ان المفاوضات التى كانت تجرى بشكل سرى داخل ديوان عام المحافظة لاستخراج تراخيص البناء لارض الكوكاكولا  قد توقفت تماما بسبب حركة تغيير المحافظين وابعاد اللواء ابراهيم حماد واقصاء مستشار محافظ اسيوط السابق جمال ادم وقدوم ياسر الدسوقى المحافظ الجديد ، وايضا بسبب مماطلة مالك الارض فى التفاوض مع المحافظة للتبرع لصندوق الخدمة ، حيث قد تم التفاوض بين مالك الارض وبين مندوبيين لدى المحافظة على التبرع ببناء 240 وحدة سكنية على اراض املاك دولة تبلغ تكلفتها 20 مليون جنية ، وايضا التبرع بمستوصف طبى خاص بمالك الارض بناحية غرب البلد ،الا ان مالك الارض تراجع فى بعض الاتفاقات لاسباب غير معلومة ، وكان من شأنها اطالة المفاوضات وتوقفها تماما.