ترامب يتسلم أخطر تقرير أمريكي: مصر معرضة لحالة إفلاس

كشف تقرير سري تسلمه مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بداية الأسبوع الحالي أن “مصر معرضة لحالة إفلاس”.

ذكر التقرير الذي أعده مجلس العلاقات الخارجية -وشارك فيه خبراء من الكونجرس والمخابرات الأمريكية ومستشارون للبيت الأبيض- أن “مصر تواجه أزمة اقتصادية طاحنة”.

وبين التقرير الذي تنفرد “مصر العربية” بنشره بعد أن حصلت على نسخة منه -وسيتم نشره لاحقا- أن “أداء الاقتصاد المصري مازال متذبذبا، ويلوح في الأفق بتهديدات وحدوث أزمة إفلاس”.

كما بين التقرير أن عدم الاستقرار السياسي رغم إجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان، مع وجود خليط من السياسات الاقتصادية المهترئة، ينذر باستمرار التدهور الاقتصادي، وقد يخلق هذا دوائر لا تنتهي من عدم الاستقرار السياسي والعنف والتدهور الاقتصادي بما يزيد النكبة الاقتصادية، ويؤدي بالتالي لمزيد من الاضطرابات السياسية التي تتضمن مظاهرات حاشدة، وقمعا أكثر عنفا وصراعات على القيادة واحتمال تفسخ سلطة الدولة”.

وتناول التقرير الذي تسلمته الإدارة الجديدة في البيت الأبيض لمناقشته مع اللجان المختصة في مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة الأمنية، قبيل تحديد موعد اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب، كافة المعلومات التي رفعها مجلس العلاقات الخارجية، والتي حصل عليها من خلال الحكومة المصرية وصندوق النقد والبنك الدوليين، والسفارة الأمريكية بالقاهرة، بشأن الوضع الاقتصادي، تمهيدا لتشكيل لجنة إدارة أزمة، إذا ما واجهت مصر حالة الإفلاس، مع خطورة ذلك على المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، والعالم.

تشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن “الاحتياطي الحقيقي للعملة الأجنبية بات أقل من نصف ما كان عليه قبل انتفاضة يناير 2011 بما يهدد قدرة مصر على الدفع من أجل جلب الغذاء والوقود”.

كما توضح أن “عجز الموازنة المصرية يبلغ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين الكلي الناجم عن تراكم العجز، بات يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وركز التقرير على أنه “في ظل هذا المناخ الاقتصادي الصعب، وبعد انخفاض الجنيه المصري بما يعادل 48% من قيمته في 3 نوفمبر 2016، بات نحو 65% من المصريين يعيشون على أقل من دولارين يوميا، وأصبح معدل التضخم -الذي كان يناهز 14% بعد يوليو 2013- الآن نسبته 25.86%”.

وأشار التقرير إلى “تعرض الاستثمار الأجنبي المباشر للجفاف باستثناء قطاع الطاقة، واستمرت البطالة في معدلاتها العالية عند مستوى 12.8%، كما أن 71% من العاطلين ينتمون للحقبة العمرية بين 15-29 عاما، كما انخفضت الإيرادات السياحية التي طالما كانت مصدرا أساسيا للعملة، بجانب خسائر قناة السويس وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج إلى أقل من نصف ما كان عليه في العام السابق لانتفاضة 25 يناير 2011”.

ويشير التقرير إلى أن “مثل هذا الضعف الاقتصادي يُصَعب المهمة السياسية لمواجهة المشكلات، التي قد تساهم في أزمة إفلاس محتملة، لا سيما أن الإصلاحات الضرورية من شأنها أن تفرض صعوبات على الشعب الذي يعاني بالفعل من آلام اقتصادية حادة”، وأنه “بالرغم من هذه المشكلات، لم يجذب الوضع الاقتصادي المصري إلا القليل من الاهتمام الأمريكي منذ يوليو 2013 بسبب الفيض المالي الذي جاء من السعودية والإمارات والكويت وصندوق النقد الدولي.

ورغم ذلك فما زال الاقتصاد المصري في حالة اهتزاز، ويلوح في الأفق تهديدات بحدوث أزمة إفلاس.