جبهة الدفاع عن الحريات

أصدرت جبهة الدفاع عن الحريات بيان صحفى لتوضيح مطالب الجبهة فى تعديل قانون التظاهر عقب مؤتمرها بمؤسسة الحقانية للحقوق والحريات بمنطقة وسط البلد، اليوم الاثنين.

وجاء فى نص البيان: “تطالب جبهة الدفاع عن الحريات اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لتعديل قانون التظاهر بمطالب الأحزاب والمنظمات الحقوقية فيما يتعلق بتعديلات قرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 والمعروف بقانون تنظيم الحق فى الاجتماعات والتظاهرات والمواكب السلمية فى الأماكن العامة والذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور فى الفترة الانتقالية فى 24 نوفمبر لسنة 2013 دون الأخذ بأى ملاحظات علية قبل إصداره سواء من منظمات المجتمع المدنى أو الأحزاب السياسية وكذلك ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان .”

كما تضمن البيان أن جبهة الدفاع عن الحريات ترى ضرورة تعديل هذا القانون بناء على النص الدستورى بدون مراوغة أو تحايل استنادًا إلى الحق فى التنظيم والتجمع السلمى كما تطالب الجبهة أيضا بضرورة إلغاء قانون التجمهر رقم 10 والذى وضع أيام المحتل الانجليزى لسنة 1914 وذلك لاشتمال نصوص التظاهر فى قانون لاحق الأمر الذى يجعل وجود قانون التجمهر تزيد تشريعى لعقاب المتظاهرين السلميين لا معنى له مع إصدار قانون عفو شامل على كل سجناء قضايا الرأى- بحسب البيان”.

ووضعت الجبهة عدة معايير فى تعديلات قانون التظاهر فى البيان وهى: “التزام التعديلات بالنص الدستورى دون مرواغة بإلغاء كافة وتحديدا المواد الثامنة والعاشرة والحادية عشرة، وإلغاء كافة المواد التى تتضمن جرائم مثل العنف وقطع الطرق وغيرها مما يندرج فى قانون العقوبات متصلا بأعمال العنف والشغب وتطهير القانون الجديد من العقوبات، وأن يكون ممارسة الحق بالإخطار وتقليل مدته الـ 48 ساعة فقط وتمتنع أجهزة الأمن عن ممارسة الفيتو فى منع وتعطيل المواكب والمظاهرات السلمية، ويكون لزاما عليها التوجه للقضاء فى حال رفض الأمن للمظاهرة على أن يكون الفيصل حكم القضاء والفصل فيه يتم قبل موعد المظاهرة، فضلا عن المطالبة بإلغاء عقوبات الحبس الواردة فى القانون الحالى والتى تصل إلى السجن لخمس سنوات وغرامة 100 الف جنية فيما تسمى جرائم الرأى والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفى القانون، وضرورة مراعاة أجهزة الأمن لمبدأ التدرج فى فض التجمعات والتظاهرات السلمية، وإصدار قانون بالعفو العام الشامل لكل سجناء الرأى”.