بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
قالت منى الجرف، رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن قانون المنافسة الحالى قاصر، وهناك محاولات جادة مع مجلس الوزراء لاستقلالية الجهاز، ولكن علينا أن نترك الماضى لأن ما حدث منذ قيام ثورة يناير 2011 ليس بقليل، مطالبة بضرورة مساندة مؤسسات الدولة، لافتة إلى أن قضية الأسمنت التى أثبت الجهاز أن بها محتكرين كانت مبادرة من الجهاز، إلى جانب قضية محتكرى الدواجن مشيرة إلى أن السوق المصرى، لم ينمُ بالصورة الكافية، لافتة إلى أن كل قطاع يعمل به 5 أو6 أفراد وهو عدد غير كاف.
وقالت الجرف ليس كل ارتفاع فى الأسعار يعود لممارسات احتكارية، مشيرة إلى أن هناك عوامل أخرى، مثل عدم توافر السلع مشاكل النقل والتخزين كلها عوامل تؤدى إلى رفع الأسعار، أما إذا كان هناك فرد يستغل الانفلات الأمنى لا يستطيع الجهازمحاسبته، لعدم وجود آليات بالجهاز لمواجهة جشع بعض التجار، مشيرة إلى أن قطاع الحديد والأسمنت من أهم القطاعات التى يتابعها الجهاز بصورة كبيرة، ولدينا العديد من البلاغات تتم دراستها الآن، لافتة إلى أن هناك بعض شركات ثبتت براءتها، ولكن هذه الفترة شهدت الأسواق تغيرات كثيرة، مشيرة إلى أن هناك مشكلة فى الطاقة، وأخرى فى توافر الدولار، مطالبة بضرورة فتح باب الاستيراد ومنح تراخيص جديدة لإنشاء مصانع جديدة للأسمنت لتنظيم السوق، ولكن مشكلة الطاقة تقف حائل دون زيادة عدد المصانع، ولابد من حلها بأقصى سرعة.
ومن جانبه قال عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، إن المحتكر غالبا رأسماله بالملايين، مطالبا بتغليظ العقوبات على المحتكر، مشيرا إلى أن المواطن المصرى يعانى من تشوهات بالأسواق، وهو التحدى الكبير الذى سيواجه الجهاز خلال المرحلة القادمة، وأنه إذا استمرت الممارسات الاحتكارية الموجودة فى كل القطاعات مصر سندخل على كارثة اقتصادية، لافتا إلى أن ميزانية الجهاز 13.5 مليون جنيه غير كافية لمواجهة المشاكل الكثيرة بالأسواق.
