رئاسة الجمهورية ترفض التصالح لمخالفات البناء وحى شرق وغرب ومدن اسيوط تتصالح

رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى إصدار مشروع القرار بقانون بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء، المعد من وزارة الإسكان، وجاء ذلك بناء على ما جاء بمذكرة المستشار مصطفى حنفى المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية.

كان مجلس الوزراء قد وافق يوم 18 فبراير الماضى على مشروع قانون بشأن التصالح عن بعض مخالفات البناء.

ويحرص مشروع القرار الجديد على مواجهة تداعيات ثورة يناير 2011 وما تلاها من أحداث اقترنت بحالة من الانفلات الأمنى دفع الكثيرين إلى إقامة وإنشاء أعمال بناء دون ترخيص ومخالفات بناء وقعت بالمخالفة لرسومات التراخيص، بلغ إجمالى تلك المخالفات ما يقرب من ثلاثمائة وسبعة آلاف وخمسمائة واثنين مخالفة تقريباً.

وأجاز مشروع القرار التجاوز عن بعض مخالفات البناء، التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا المشروع، والتى يثبت سلامتها الإنشائية، وغير المتعدية على خطوط التنظيم المعتمدة، وغير المتجاوزة لقيود الارتفاع المقررة، من سلطة الطيران المدنى أو الحربى، أو المخالفات التى تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال، التى تحددها القوات المسلحة، وكذا الأعمال غير المتعدية على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، وأراضى أملاك الدولة، والمبانى غير المقامة خارج الحيز العمرانى المعتمد، وغير المتعدية على الأراضى الزراعية أو الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

وقد نص مشروع القرار على جواز النظر فى التجاوز عن المخالفات بطلب يقدم من ذوى الشأن إلى الجهات الإدارية المختصة، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع ضرورة سداد قيمة مقابل فحص الطلب لضمان الجدية ويترتب على تقديم الطلب مستوفى إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه بمعرفة لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ. ويصدر قرار التجاوز عن المخالفة بمقابل مادى يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة مع إعفاء الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه، وفى إطار تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التجاوز، فسيتم إعفاء من يتقدم بطلبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا المشروع من نسبة 15% من مقابل التجاوز، على أن تؤول كامل حصيلة مقابل التجاوز عن المخالفات لوزارة المالية.

ويترتب على موافقة اللجنة على طلب التجاوز عن المخالفة، انقضاء الدعاوى الجنائية، التى تنظر موضوع محاضر المخالفات، وكذا الدعاوى والطعون الإدارية المنظورة أمام محاكم القضاء الإدارى طعناً فى إجراءات الجهة الإدارية وقراراتها الصادرة وفقاً لأحكام قانون البناء، سواء ما يتعلق منها بقرارات الإيقاف أو التصحيح أو الاستكمال أو الإزالة، كما يترتب على صدور القرار بالتجاوز وقف تنفيذ أية أحكام نهائية وباتة فى موضوع المخالفة والعقوبة المقضى بها.

كما حدد مشروع القرار أوجه توزيع حصيلة مقابل فحص طلبات التجاوز بما يحقق منظوراً اجتماعياً من عدة جوانب أهمها دعم تمويل صندوق الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان وكذلك صندوق تطوير العشوائيات، ونسبة لصالح الخزانة العامة للدولة، وكذا نسبة تخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق فى نطاق كل وحدة محلية.

وأجاز مشروع القرار لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز، خلال ثلاثين يوماً من إخطارهم بالقرار، على أن يقدم طلب التظلم إلى لجنة خاصة بنظر التظلمات.

وقال المستشار القانونى بمذكرته التى وافق عليها رئيس الجمهورية، إنه متحفظ على مشروع القانون فى الوقت الحالى، حيث إن التصالح يغلق الطريق أمام إصلاح أى مخالفات مهما استثنيت من التصالح، فصدور هذا القانون يعطى انطباعًا أن الدولة عاجزة عن إزالة المخالفات.

وأضاف بمذكرته أن الأجهزة المحلية ستهتم بالمبانى التى يتم التصالح بشأنها وتنسى المبانى المخالفة التى لا يجوز فيها التصالح، مستشهدًا بحال جميع القوانين السابقة التى أقرت التصالح، موضحًا أنه بمجرد صدور هذا القانون يشيع لدى الناس أن الحكومة تصالحت فى مخالفات البناء جميعها ولا ينظرون إلى الاستثناءات التى تضمنتها القوانين على هذا التصالح.

وأكد المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية على ضرورة أن تبدأ الدولة فى إزالة أكبر قدر ممكن من المبانى التى أقيمت ولا يجوز فيها التصالح، ثم يصدر هذا القانون بعد ذلك. وأعاد رئيس ديوان رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى المستشار سيد الطحان، رئيس مستشارى مجلس الوزراء، ومعه المذكرة التى أعدها المستشار القانونى للرئاسة، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية وافق على ما جاء بالمذكرة المرفقة. الإسكان والتنمية المحلية يبدآن التحرك لإزالة مخالفات المبانى .

وقامالدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية،  بإعداد خطاب إلى وزير التنمية المحلية، لإصدار تعليماته لجميع المحافظين بإزالة كافة المبانى المخالفة على مستوى الجمهورية. وكلف اللواء عادل لبيب، وزير التمية المحلية، بدوره جميع المحافظين بالعمل على إزالة كافة المبانى المخالفة، وإبلاغ الأجهزة الأمنية بحملات الإزالة منعًا للاحتكاك بالمواطنين.

وبالرغم من صدور قرار رئاسة الجمهورية الا محافظة اسيوط كالعادة تنام فى العسل وتتم المصالحات على قدم وساق بعد دفع المعلوم والحجة ان القرار لم يصل اليهم